قال ممثل الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إن فتح معبر رفح لا يعني بالضرورة السماح للصحفيين بدخول قطاع غزة، معتبرًا أن دخولهم لا يزال يشكل خطرًا أمنيًا.

وناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسًا قدمته رابطة الصحفيين الأجانب في إسرائيل، تطالب فيه بالسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة لتغطية الأوضاع الميدانية.

وبحسب صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، أوضح ممثل الحكومة الإسرائيلية أن السماح بالدخول قد يعرض الصحفيين لمخاطر أمنية، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ورد القاضي رونين على هذا الطرح أن 'الاكتفاء بالحديث عن مخاطر أمنية دون تحديدها لا يكفي'، مشيرًا إلى أن تغييرا كبيرًا طرأ على أرض الواقع.

وقررت هيئة القضاة الاستماع إلى موقف الجيش الإسرائيلي في جلسة مغلقة.

ويعد هذا الالتماس الثاني من نوعه، بعد أن رفضت المحكمة الالتماس الأول مع اندلاع الحرب.

وكانت رابطة الصحفيين الأجانب قد تقدمت بالتماسها الحالي قبل عام وأربعة أشهر، إلا أن المحكمة وافقت مرارًا على طلبات إسرائيل بتأجيل الرد عليه.

حظر دخول الصحفيين الأجانب لغزة

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة العليا بأن حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة يجب أن يبقى ساريًا، وذلك وفق ما جاء في مذكرة قدمتها النيابة العامة باسم الحكومة.

وجاء في المذكرة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها: 'حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحفيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة'.

وأضافت المذكرة أن ذلك يعود 'إلى أسباب أمنية، استنادًا إلى موقف المؤسسة الأمنية، التي ترى أن خطرًا أمنيًا مرتبطًا بهذا الدخول لا يزال قائمًا'.