كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':

يمثُل الفنان اللبناني فضل شاكر، يوم الأربعاء، أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، لإجراء استجواب تمهيدي معه، في الدعوى التي أقامها هلال حمود، أحد مسؤولي «حزب الله» الذي يقود ما تُسمَّى «سرايا المقاومة» ضد شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين، بجرم «تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل، وإطلاق النار عليه» خلال شهر أيار 2013.

وقال مصدر قضائي إن الاستجواب التمهيدي الذي سيخضع له شاكر، هو «إجراء شكلي؛ حيث يُسأل المتهم عمَّا إذا كان لديه محامٍ للدفاع عنه، أو سيدلي بمطالب محددة قبل البدء في جلسات المحاكمة العلنية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة «حددت 15 كانون الأول المقبل موعداً لمحاكمة شاكر والأسير ورفاقهما الآخرين»؛ مشيراً إلى أن هذه القضية «منفصلة عن الدعاوى الثلاث التي يواجهها فضل شاكر أمام القضاء العسكري، والمتوقع أن تبدأ المحاكمات فيها قريباً، فور استكمال الإجراءات اللازمة».

دعوى منذ 2013

وتعود وقائع الدعوى المقامة من المسؤول في «حزب الله» إلى عام 2013، أي قبل معارك عبرا مع الجيش اللبناني، التي تمَّت خلالها تصفية جماعة أحمد الأسير، وبيَّنت وقائع القرار الذي أصدرته الهيئة الاتهامية في بيروت، أن المدعو هلال حمود، تقدَّم بشكوى ادعى فيها أنه «خلال مجيئه إلى منزل أهله في منطقة عبرا (صيدا) القريب من مسجد بلال بن رباح، وفي أثناء خروجه إلى شرفة المنزل، أطلق المسلحون النار باتجاهه، وأنه سمع فضل شاكر يهدده عبر مكبرات الصوت العائدة للمسجد، ويطلب منه مغادرة منزل ذويه تحت طائلة إحراق المبنى».

وأفادت حيثيات قرار الهيئة الاتهامية بأن «التحقيق الأولي الذي أجرته الضابطة العدلية حينها يفتقر إلى الحد الأدنى من مقوماته؛ لأن العناصر الأمنية لم تكشف عن مكان حصول الحادث للتثبُّت من حصول إطلاق نار، ولم تستخرج تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، لمطابقة الوقائع مع ما أدلى به المدعي في الشكوى».

وأشار القرار الاتهامي إلى أن الحادثة المُدَّعى بها «حصلت في 25 أيار 2013، وهو يوم ذكرى التحرير، وتزامنت مع إلقاء الأمين العام لأحد الأحزاب (حسن نصر الله) كلمة في المناسبة، عندما حضر المدعي الذي ينتمي إلى (حزب الله) ويناوئ الفريق الذي ينتمي إليه المدعى عليهم، وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف، ابتهاجاً بخطاب الأمين العام للحزب المذكور».

وقال القرار إنه «حين وجود المدعي على شرفة منزل أهله، لمحه أحد المدعى عليهم الذي وصفه بـ(الخنزير) فردَّ الأخير بالعبارة نفسها؛ حيث تدخل بقية المدعى عليهم وجرى تبادل إطلاق نار، وأن ما حصل ليس عملاً مدبّراً؛ بل وليد لحظته نتيجة الحقد الناشئ بين الطرفين، ولم يثبت وجود تخطيط جرمي مسبق».

إفادات الشهود

واستند القرار القضائي إلى ما ورد في إفادات عدد من الشهود، لافتاً إلى أن أياً من الشهود الذين استُمع إلى إفاداتهم لم يشاهد المدعى عليهما: أحمد الأسير، وفضل شاكر، في مكان الحادث، ولم يطلقا النار ولم يكونا مسلحَين، إلا أن المدعي هلال حمود (المسؤول في «حزب الله») استنتج أنهما «كانا يقومان بدور قيادي، وأنهما أعطيا الأوامر للمجموعة التي حصل الإشكال معها»، ورغم ذلك جرى اتهامهما (شاكر والأسير) بجرم «محاولة القتل». وأحيلا إلى محكمة الجنايات.

الملفات الأكثر أهمية التي تنتظر فضل شاكر، هي العالقة أمام القضاء العسكري، والمنتظر أن تحدد المحكمة العسكرية قريباً موعداً لبدء الاستجوابات، باعتبار أن ملفاته الثلاثة ذات بعد أمني، تتعلق بحمل السلاح، والاشتراك في تأليف مجموعة مسلحة وتمويل تنظيم مسلح (جماعة أحمد الأسير) ويتوقع أن تبدأ هذه الجلسات الأسبوع المقبل، والتي تحظى بمتابعة قانونية وشعبية واسعة، لترقب مسار المحاكمات والأحكام التي ستصدر عنها.