تكتسب الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اليوم وغداً، أهمية خاصة لجهة توقيتها المزدوج، إن حيال اقتراب موعد انطلاق جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في الرابع من أيار المقبل وأن من حيث إقرار مشاريع مالية 'عاجلة' في وقت متزامن مع مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

الجلسة التي ستناقش أكثر من عشرين بنداً ومشروعاً مطروحة على جدول الأعمال ومن أبرزها مشروع تعديل السرية المصرفية، ستحسم مبدئياً مصير اقتراح قانون حول تعديل قانون الانتخابات البلدية يتّصل باعتماد اللوائح المقفلة والصلاحيات بين السلطة البلدية والسلطة التنفيذية أي المحافظ. ويتوقف على هذا الاقتراح مصير بت الانتخابات في مدينة بيروت وسط اتجاهات متعاظمة لإقرار إطار قانوني يؤمّن عامل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة بيروت وعلى الارجح ضمن لوائح انتخابية مقفلة.

وبحسب ' النهار' فان هذا الاتجاه لا يبدو محسوماً سلفاً لأن ثمة معارضة سنيّة واسعة له في مقابل تشدّد مسيحي حيال عدم مس صلاحيات محافظ بيروت، باعتبار أن التحفظات من هذه الجهة أو تلك نتجت عن تداخل مسالة المناصفة بمسالة صلاحيات المحافظ، وهو الأمر الذي سيجعل موضوع انتخابات بيروت الملف المتوهج في الجلسة وسيتعين على النواب بت الأمر وإلا تعرّضت الانتخابات لاحتمالات الخلل في التمثيل الطائفي والاطاحة بالمناصفة. وسيكون التوصل إلى بت مصير انتخابات بيروت بمثابة إشارة قاطعة ونهائية إلى أن الانتخابات ستحصل ضمن المواعيد المحددة لها على أربع جولات طوال شهر أيار مع عدم تجاهل احتمال الاصطدام بمأزق اليوم، إذ أن الاتصالات والمشاورات التي توالت في الفترة الأخيرة هدفت إلى تهيئة الاجواء للتوصل إلى مخرج في الجلسة التشريعية. لكن الأجواء الضبابية ظلت قائمة بدليل أن عضو 'اللقاء الديموقراطي'، النائب فيصل الصايغ، أعلن مساءً سحب توقيعه عن اقتراح قانون معجل بمادة وحيدة يكفل تنظيم الصلاحيات بين البلدية ومحافظ بيروت، بما يعزز حقوق المجلس البلدي المنتخب مناصفةً في إدارة شؤون العاصمة 'بعدما أعلن أحد الزملاء صراحةً عن الرغبة في إقرار مادة المناصفة من دون مادة الصلاحيات التي يريد إحالتها إلى اللجان، ومع تأييد بعض زملائه لهذا الأمر كما علمت، وتجنّبًا للمفاجآت، أعلن عن سحب توقيعي من الاقتراح المقدّم، مع الانفتاح على النقاش البنّاء في جلسة الغد، توصلاً إلى تعديلات منصفة بحق أبناء بيروت بمختلف مكوّناتهم'.

وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني لـ «اللواء»: ان مشرع قانون اللوائح المقفلة وقعته عدة اطرف نيابية (هاغوب ترزيان طاشناق، وغسان حاصباني القوات، ونقولا صحناوي التيار الحر،ونديم الجميل حزب الكتائب،وفيصل الصايغ كتلة الحزب التقدمي، وفؤاد مخزومي)، وهدفه تحقيق المناصفة في المجلس البلدي لبيروت ونعتقد انه سيمر لوجود توافق كبيرحوله برغم معارضة بعض النواب له، لكن هناك كتل اخرى تؤيده ولو انها لم توقع معنا على اقتراح القانون.

وعن موضوع صلاحيات المجلس البلدي اوضح حاصباني أن ليس هناك من اقتراح بنزع صلاحيات محافظ بيروت لكن هناك اقتراح يشمل السلطات التنفيذية للبلديات ككل، لكن في بيروت الصلاحية تبقى للمحافظ مع عدم وقف تنفيذ اي قرار للمجلس البلدي صالح للتنفيذ وينفذ خلال مدة شهر لتأمين حسن سير العمل بتطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ وليس لإنتزاع صلاحيات المحافظ وهو امر يشمل كل بلديات لبنان.

اما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجا فقال لـ «اللواء»: هناك اكثر من مشروع قانون حول اللوائح المقفلة في انتخابات بلدية بيروت لكنها تدوركلها حول تأمين المناصفة، لكن سيحصل نقاش وربماجدال ولا شك حول شكل اللوائح، وهل تتضمن كل لائحة مناصفة بين الاعضاء 12مسلمين و12 مسيحيين، ام هناك صيغة اخرى. وهناك من يعترض على اللوائح المقفلة (لترك حرية الاقتارع للناخب)، والكلمة الاخيرة ستكون للهيئة العامة بالتصويت.

واشار النائب خواجا الى موضوع صلاحيات المجلس البلدي واعرب عن اعتقاده بأن يشهد ايضا جدالاً بين النواب، لا سيما وان لدى الشارع البيروتي احساس ان صلاحيات المجلس البلدي الذي ينتخبونه منزوعة.

وكتبت'نداء الوطن': استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية فتح ملف الحرمان على مصراعيه في 'بيروت الأولى' التي ليست الأولى سوى بالاسم، ولكن بالفعل هي عبارة عن أحياء لم تعرف أي خدمات من البلدية، ويسأل أبناؤها: أين ذهبت الأموال الهائلة التي كانت مجمَّعة في حساباتها؟ كان في صندوق البلدية قبل الأزمة الاقتصادية نحو مليار دولار فأين صرفت هذه الأموال؟ وعلى ماذا؟ وما نسبة الصرف على الإنماء؟ وأكثر من يسأل هذه الأسئلة هم أبناء الأشرفية والرميل والمدور والصيفي، العقدة الأساس هنا، وليست في أي مكان آخر، فماذا تنفع كل الطروحات واقتراحات القوانين ومشاريع القوانين، إذا كان أبناء الأشرفية والرميل والمدور والصيفي، لا يلمسون أي تحسن في مناطقهم، فبماذا تفيد اقتراحات القوانين؟

صفحة واحدة هي 'اقتراح القانون ّ المعجل المكرر لتعدیل بعض أحكام قانون البلدیات، والنصوص المتعلقة ببلدیة بیروت'، من شأن إقرارها في مجلس النواب اليوم، بمادة وحيدة، أن تزيل المخاوف (السياسية وليس الإنمائية) من عدم تحقيق المناصفة في المجلس البلدي لمدينة بيروت.

في المادة الأولى يرد ما يأتي: 'تتألف بلدیة بیروت من دائرة انتخابیة واحدة ویتكون مجلسھا البلدي من أربعة وعشرین عضواً یتوزعون مناصفة بین المسیحیین والمسلمین'.

'الفتوى' القانونية التي أدخِلت في اقتراح القانون هي الإبقاء على صلاحيات المحافظ، لكن هناك 'قوة حث' على عدم إتاحة تأخير تنفيذ أي قرار، فجاء في المادة الرابعة:

'إذا لم یباشر الشخص الذي یتولى أعمال السلطة التنفیذیة في البلدیة (رئیس المجلس البلدي، أو نائبه في الأحوال التي یحل فیھا محله، أو المحافظ في بیروت) تنفیذ قرارات المجلس البلدي خلال شھر واحد، یجوز اعتبار ذلك تمنعاً وتطبیق المادة 135 من قانون البلدیات، على أن یمارس وزیر الداخلیة والبلدیات صلاحیة الحلول في ما یتعلق ببلدیة بیروت'.

يعني ذلك ما يلي:

تحقيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

عدم المس بصلاحية المحافظ.

حق وزير الداخلية في التدخل، بعد مرور شهرٍ على عدم مباشرة الشخص الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

اضافت' نداء الوطن': وفي ظل الجدال القائم حول بيروت، وبعض اقتراحات القوانين المطروحة من قبل بعض النواب، والتي يغلب عليها طابع المزايدات بهدف إلغاء دور المحافظ وصلاحياته، تجزم مصادر سياسية بأن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق، وتعتبر هذه المصادر أن اقتراح القانون المقدَّم من قبل مجموعة من النواب، يعالج إصلاحات متعدّدة على مستوى البلديّات، أوّلها استحداث لوائح مقفلة في جميع المجالس البلديّة التي تتألف من 15 عضواً وما فوق، وكذلك في بيروت حيث من الضروري أن تتحقق المناصفة لما لبيروت من خصوصية، فهي واجهة لبنان على جميع المستويات وبالتالي فإن أمر المناصفة ضروري جداً. هذا القانون يحمي صحّة التمثيل في العاصمة ويحمي التجانس بين المجالس البلديّة المُنتخبة بحيث باستطاعة فريق متجانس أن ينفذ مشروعه من دون عراقيل. ثاني الإصلاحات يطال السلطة التنفيذية في البلديات كافة أي رئيس البلدية في كل المجالس والمحافظ بما يعني بلدية بيروت. فهذا البند الإصلاحي يؤكد ضرورة تطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ التي تصدر عن المجلس البلدي، بحيث إن رئيس البلدية لا يمكنه أن يوقف قراراً صالحاً للتنفيذ ولا ينفذه، وهذا ينطبق كذلك على محافظ بيروت الذي ينفذ كل القرارات التي تستوفي الشروط وإلا يُرفع ذلك إلى السلطة الأعلى وهي وزير الداخلية للبتّ في هذا الموضوع. وكل ما يُقال غير ذلك وكل من يعترض على هذا القانون يريد التشويش على المناصفة ويتحمل مسؤولية ضربها.

مصادر السراي الحكومي أكدت 'تأييدها للحفاظ على الانتخابات البلدية وحياديتها واستقلاليتها، على أن تخرج بما يقدم أفضل صورة لبيروت الجامعة الحريصة على التوازن والتي تحتضن كل أبنائها وتتمثل فيها كل مكوناتها'.