كشفت صحيفة 'الأخبار'، أنّه 'قبيل حلول الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي أنهى العمليات الحربية الواسعة في 27 تشرين الأول عام 2024،

بدأت ​الهيئة العليا للإغاثة​ العمل على إطلاق ملف الترميم الإنشائي في ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، والذي يشمل الأبنية المتصدعة إنشائياً، أي تلك التي تعرضت لأضرار على مستوى الأعمدة أو الأسقف أو الأساسات في الأقسام المشتركة والخاصة، إنّما لا تزال قائمة'.

وفي حال وجدت الفرق الهندسية أنّ المبنى صالح للترميم، يحوّل إلى لجنة أخرى لفحص الباطون، وهذه العملية تحتاج أيضاً إلى استدراج عروض.

وبحسب النابلسي فإن 'دفتر الشروط الذي على أساسه ستلزّم عمليّة ترميم الأبنية أصبح شبه جاهز، ولكن ليس لديه تصوّر واضح للكلفة الكليّة للمشروع، وذلك يعود إلى متغيّر أساسي يتعلق بعدد الأبنية المرشحة للترميم الإنشائي الذي يزداد كلما تقدّمت عملية فحص المباني المتضرّرة'.

وأشار النابلسي لصحيفة 'الأخبار'، إلى إعطاء الهيئة العليا للإغاثة الأولوية في الكشوفات للأبنية الأكبر من ناحية عدد الطبقات. ورغم أنّ الصورة الخارجية تظهر أنّ الضرر مقبول في الأبنية، أو يمكن ترميمه، إذ طال القصف طبقة أو اثنتين، إلا أنّ الكشوفات الهندسية أظهرت ضرراً عميقاً لا يمكن إصلاحه. عندها تتخذ الهيئة القرار بالهدم، وتبلغ البلدية المعنيّة بالأمر لوضع الحواجز ومنع المرور بالقرب من مناطق العمل.

وقالت الصحيفة إنّ 'خطوة الهيئة العليا للإغاثة جاءت متأخرة أكثر من 10 أشهر، إذ كان يمكن البدء بعملية الترميم الإنشائي في الأسابيع التالية على انتهاء العدوان، لكن القرار السياسي لم يكن جاهزاً لمثل هذا الأمر إذ خضع لقواعد خارجية كانت تربط عملية الإعمار بمسألة نزع السلاح التي تطلبها أميركا والكيان الصهيوني.

وبحسب أرقام 'جهاد البناء'، كان يبلغ عدد الأبنية المتصدعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية وبيروت 492 مبنى، وهي بمعظمها أبنية كبيرة مؤلّفة من عدّة طبقات، وتقدّر الكلفة الأوليّة لترميمها بنحو 37 مليون دولار. وهذا الرقم مرشح للتعديل بعد إعادة عمليات الكشف الهندسي على الأرض. وعلى مستوى ​لبنان​ ككلّ، يصل عدد الأبنية التي تحتاج إلى ترميم إنشائي إلى 2718 مبنى، يتركز أغلبها، بنسبة 53% في منطقة جنوب نهر الليطاني.

ويذكر هنا أنّ هذا الرقم أيضاً في تناقص، حيث يعمد عدد من الأهالي في القرى الجنوبية إلى إعادة ترميم بيوتهم بأنفسهم وعدم انتظار الدولة.