نشر '​نادي قضاة لبنان​' على مواقع التواصل الاجتماعي، 'مقارنةً بين الأرقام المحدَّدة لكلّ من السّلطة التشريعيّة، رئاستَي الجمهوريّة ومجلس الوزراء وللمحاكم العدليّة الّتي تشكّل جزءًا من السّلطة القضائيّة، كما وردت في مشروع الموازنة المُحال من مجلس الوزراء على لجنة المال والموازنة، ما يؤكّد الإهمال المقصود للسّلطة القضائيّة، وعدم تأمين المستلزمات الّتي تليق بالعدالة وأهلها'.