حذرت جمعية 'عير عميم' من أنّ ست عائلات فلسطينية، تضم نحو 40 فردًا، تواجه خطر الإخلاء القسري من منازلها في حي بطن الهوى بسلوان، بعد أن تسلّمت أمس أوامر إخلاء من سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية.

وبموجب هذه الأوامر، يمكن تنفيذ الإخلاء في أي وقت بين 19 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

من بين المهدّدين بالطرد نساء وأطفال ومسنّون، إضافة إلى مرضى وأشخاص من ذوي الإعاقة. العائلات – آل رجبي، شويكي وعُودة – استنفدت جميع المسارات القانونية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبات الاستئناف وأصدرت حكمًا لصالح جمعية المستوطنين 'عطيرت كوهانيم'.

تسيطر 'عطيرت كوهانيم' على وقف يهودي يعود إلى القرن التاسع عشر، وتستغله لرفع عشرات الدعاوى القضائية ضد سكان بطن الهوى، في إطار حملة ممتدة منذ سنوات تهدف إلى السيطرة على منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية.

وفي مطلع الشهر الجاري، رفضت المحكمة المركزية في القدس أيضًا استئناف أربع عائلات أخرى في خطوة تعكس نمطًا خطيرًا متصاعدًا منذ اندلاع الحرب، تمثّل بزيادة ملحوظة في الإخلاءات القسرية. ففي العام الماضي وحده، جرى طرد ست عائلات من الحي وتسليم منازلها للمستوطنين وذلك لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن.

هذا التطور يخلق سابقة خطيرة لبقية الحي الذي يضم قرابة 85 عائلة فلسطينية، يزيد عدد أفرادها على 700 نسمة، جميعهم يخوضون معارك قانونية متواصلة للدفاع عن بيوتهم ومجتمعهم.

وتؤكد 'عير عميم' أنّ ما يجري يتم تحت غطاء قانوني شكلي يخفي وراءه تمييزًا بنيويًا قائمًا على التفوّق اليهودي، ويمنع الفلسطينيين من الوصول المتكافئ إلى العدالة. هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وترقى إلى جريمة الترحيل القسري.