(CNN) -- أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة رأيًا قانونيًا، الأربعاء، ينص على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مُلزمة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ردٍّ على الحصار الذي فرضته على القطاع الفلسطيني في وقت سابق من هذا العام. 

كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الوكالة الأممية الرئيسية التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، لم تنتهك مبدأ الحياد.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الرأي في ديسمبر/كانون الأول بعد أن أصدرت إسرائيل قوانين تحظر على الأونروا العمل في البلاد، مما حدّ بشكل كبير من قدرتها على إيصال المساعدات إلى غزة.

هذا الرأي الاستشاري- الذي يهدف إلى معالجة التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والدول الأخرى في الضفة الغربية المحتلة وغزة- غير ملزم، ولكنه يحمل ثقلًا سياسيًا، ومن المتوقع أن يزيد الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى.

واتهمت إسرائيل الأونروا بأن لديها أكثر من ألف موظف ينتمون إلى حماس، واتهمتها أيضا بتعليم الكراهية ضد إسرائيل في مدارسها، في حين نفت الأونروا هذه الاتهامات مرارًا، مؤكدةً أنه لا أساس لـ'وصف شامل' للمؤسسة بأكملها بأنها مخترقة من قبل حماس. وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن تسعة موظفين من أصل 13 ألف موظف في الأونروا في غزة 'ربما' تورطوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي قادتها حماس.

لكن المحكمة قالت الأربعاء إن إسرائيل لم تقدم أدلة على الاتهامات الموجهة لموظفي الأونروا.