لا يرغب 72% من اللاجئين في الأردن في العودة إلى سوريا، بحسب استطلاع أجراه 'مرصد الحماية الاجتماعية' (تمكين) للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، نشره اليوم 1 من حزيران، وذلك بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية.

واستقبل الأردن منذ بداية الثورة السورية في عام 2011 حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 557,783 مسجلون رسميًا لدى 'مفوضية الأمم المتحدة للاجئين' حتى آذار 2025.

ومع سقوط النظام السوري، بدأ بعض اللاجئين العودة الطوعية إلى سوريا، حيث سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عودة 62,500 لاجئًا بين كانون الأول 2024 ونيسان 2025.

وتتركز الأسباب الرئيسية حول رفض العودة، بـ'عدم توفر السكن المناسب وعدم وجود الأمان والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة'، إلا أنه على الرغم من ذلك، هناك بعض اللاجئين الذين يفكرون في العودة بسبب عودة الأقارب وارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن.

وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 1242 مشاركًا، منهم 863 ذكور، و379 أنثى، وركز على العوامل المؤثرة في قراراتهم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.

التقرير الناتج عن الاستطلاع، أبرز أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، بينما اعتبر 56.44% من العينة المبحوثة أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقًا رئيسيًا أمام العودة.

وتعددت أسباب تأخير العودة، وفق التقرير، إذ أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سوريا، بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية شرط أساسي للعودة. كما اعتبر 13% أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا تشكل عائقًا، بينما يرى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية عامل حاسم.

وبين التقرير أن هناك عدة أسباب رئيسية تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم ومنها:

وأوضح التقرير أن محافظة العاصمة سجلت أعلى نسبة رغبة في العودة بنسبة 55.4% من العينة، بينما كانت النسبة أقل في محافظة الزرقاء بنسبة 18.9%. وتظهر البيانات وجود علاقة واضحة بين مدة الإقامة في الأردن ورغبة اللاجئين في العودة، فالغالبية العظمى ممن أقاموا 14 سنة أو أقل لا يرغبون في العودة.

كما أشار التقرير إلى وجود علاقة بين كفاية الدخل الشهري ورغبة اللاجئين في العودة، حيث تتناقص نسبة الراغبين في العودة مع تحسن مستوى الدخل.

التقرير كشف أن 97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1207 أفراد، بينما لا يمتلكها 3% فقط. وتكشف البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية. كما يعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة.

فيما يتعلق بالسكن، نجد أن 88% من اللاجئين لا يقيمون في مخيمات، و12% يقيمون فيها. المخيمات العشوائية تستحوذ على النسبة الأكبر من المقيمين في المخيمات بنسبة 85%. تشير هذه الأرقام إلى تحديات تتعلق بالسكن وظروف معيشية غير ملائمة.

أما بالنسبة لأسباب رغبة العودة إلى سوريا، فقد أشار 15.7% من المشاركين إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، بينما اعتبر 13.61% أن ارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن هو السبب.

كما أدى نقص فرص العمل في الأردن إلى تفكير 8.78% في العودة، بينما يرى 8.37% أن امتلاكهم منازل في سوريا يشجعهم على العودة.

ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر 7.57% أن التهديدات الأمنية قد انتهت، بينما رأى 6.76% أن توقف المساعدات دفعهم لهذا القرار.

في حين أشار 3.86% إلى وجود مهنة أو عمل في سوريا يجعل العودة أسهل، بينما تأثر 2.9% بالوضع القانوني غير المستقر في الأردن. وأخيرًا، رأى 2.74% أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، بينما اعتبر 1.77% أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل مما هي عليه في الأردن.

وأظهرت النتائج أن العاملين يبدون استعدادًا أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين، حيث بلغت نسبة الراغبين في العودة بين العاملين 35% مقارنة بـ20% بين غير العاملين. يعكس هذا التفاوت تأثير العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة، حيث يوفر العمل مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه عند العودة إلى سوريا.

نصف مليون لاجئ عادوا إلى سوريا بعد سقوط الأسد

52% من اللاجئين السوريين في الأردن المستطلعة آراؤهم يعملون، بينما لا يزال 48% عاطلين عن العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقًا قانونية. كما أظهرت البيانات أن 90% من العاملين لا يمتلكون تصاريح عمل، مما يعرضهم لانتهاكات، ويفاقم من ضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي.

وأوصى التقرير بتقديم حوافز مالية ودعم لوجستي للراغبين في العودة، وتوفير مساعدات مخصصة للأسر التي تعاني عجزًا في الدخل، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته المالية لدعم اللاجئين والدول المضيفة، إلى جانب المطالبة بإنشاء برامج مشتركة بين الأردن والمنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية عند استقرار الأوضاع في سوريا، وإجراء دراسات دورية لرصد تغير آراء اللاجئين حول العودة، خاصة مع تطور الأوضاع في سوريا.