أعلن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية نتائج استطلاع للرأي العام أُجري في قطاع غزة بتاريخ 30 سبتمبر 2025، على عينة ممثلة من 1874 فلسطينياً، وتناول الاستطلاع الموقف من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات البنود العشرين، التي أعيد طرحها مؤخراً كمقترح لوقف الحرب على قطاع غزة وترتيبات اليوم التالي.

وبحسب الاستطلاع، أظهرت النتائج تبايناً واضحاً في المواقف، لكنها اتفقت على رفض الصياغة الحالية للخطة وضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن الحقوق الفلسطينية.

وأشارت النتائج إلى أن 8% فقط من المشاركين وافقوا على الخطة كما هي، فيما أيدها 41% بشرط إدخال تعديلات جوهرية، في حين رفضها 18%، وعارضها بشدة 25%، بينما امتنع 8% عن إبداء أي موقف.

وأوضحت، أن هذه الأرقام تعكس أن 'الأغلبية النسبية في غزة تنظر إلى الخطة كأرضية للنقاش، لكنها ترى ضرورة تعديلها بشكل عميق، مقابل ربع المستجيبين تقريباً الذين رفضوها بشكل قاطع'.

أما بشأن الدور المتوقع من حركة حماس تجاه الخطة، فقد انقسمت الآراء: 36% رأوا أن على الحركة رفضها، مقابل 39% أيدوا الموافقة المشروطة بتعديلات، في حين قبلها 8% كما هي، واعتبر 13% أن الأفضل هو عدم الرد، بينما قال 4% إنهم لا يعرفون.

وعن الجهة المخوّلة بصياغة الرد الفلسطيني، أظهر الاستطلاع أن 41% يفضلون أن يكون الموقف مشتركاً بين جميع الفصائل والسلطة الفلسطينية، فيما رأى 32% أن الفصائل مجتمعة من دون السلطة هي من يجب أن ترد.

واعتبر 22% أن حركة حماس وحدها المخوّلة بذلك، بينما قال 5% إنهم لا يعرفون.

وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن نتائج الاستطلاع تعكس تبايناً واضحاً داخل الشارع الغزي تجاه خطة ترامب، لكن مع وجود قاسم مشترك يتمثل في رفضها بصيغتها الحالية، والمطالبة بتعديلات جذرية تضمن الحقوق الفلسطينية.

وأبرزت النتائج ميلاً عاماً لتبني موقف جماعي تشارك فيه الفصائل والسلطة الفلسطينية معاً، بدلاً من انفراد طرف واحد بالرد.

وشدد المركز على أن هذه المؤشرات تفرض الحاجة إلى حوار وطني واسع من أجل بلورة موقف موحد قادر على مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، وضمان أن أي مقترحات تخص مستقبل غزة أو القضية الفلسطينية لن تمر دون توافق وطني يحمي مصالح الشعب الفلسطيني العليا.