يُعدّ ملف الدواء من أكثر الملفات الحساسة بالنسبة إلى المواطن لارتباطه المباشر بصحته وقدرته على تحمّل كلفة العلاج، وتبرز في هذا الملف عناوين متعددة، منها التغطية الدوائية وجودة الأدوية والرقابة عليها،

ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين يتحدث لإذاعة النور عن أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة وما تحقق من خطوات، ويلفت إلى زيادة مهمة طرأت في ملف التغطية الدوائية بلغت أكثر من أربعة أضعاف، نتيجة اعتماد المنافسة بين الشركات، حيث ارتفع عدد المرضى المستفيدين من خدمات الوزارة الدوائية، إضافة إلى التغطية الدوائية لمختلف الأجهزة الضامنة جراء المناقصات، وهذا ما لُمس على الأرض على صعيد تأمين أدوية الأمراض المستعصية.

مع اعتماد مبدأ المنافسة، لا بد من المحافظة على جودة الأدوية، ولذلك يشير وزير الصحة إلى اعتماد معايير محددة، موضحاً أن الوزارة تحققت من مطابقة بعض الأدوية للشروط بعد الضجة التي أثيرت حول خطوط الإنتاج، وفق المراسم والإجراءات التي تقوم بها الدوائر المعنية في وزارة الصحة.

ويشير الوزير ركان ناصر الدين إلى أن الوزارة تحقّقت وتأكدت من جودة بعض الأصناف الدوائية التي تُطرّح حولها علامات استفهام، حيث تمت مراسلة المختبرات المعنية في أوروبا، موضحاً أن خطوط الإنتاج التي تصل إلى لبنان معتمدة في السعودية والأردن.

الوكالة الوطنية للدواء والمختبر المركزي المرجعي، مؤسستان أساسيتان في موضوع الدواء، وفق ما يشدد عليه الوزير ناصر الدين، ويلفت إلى أنّ الوكالة يجب أن تبصر النور قريباً، حيث تم إقرار المرسوم التطبيقي الخاص بها عبر مجلس الوزراء وتم طلب تشكيلها عبر مجلس الخدمة المدنية، كما باشرت الوزارة العمل للتحضير لإنشاء مختبر مركزي للدواء عبر استحضار معدّات من خلال هبة قدّمها البنك الدولي واستكمالها حالياً عبر المناقصة.

ويلفت وزير الصحة إلى أنه جرى توقيع شراكة بين الوزارة والجامعة اللبنانية بهدف تنفيذ إنشاء المختبر المركزي للدواء.