عماد غريواتي يطالب بإعادة الأموال والأملاك المنهوبة لأصحابها

هاشتاغ- نورا قاسم

يطالب العديد من الأشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم، على خلفية معارضتهم للنظام السابق، بضرورة إعادة أملاكهم التي صودرت بموجب القانون الاقتصادي الجائر رقم 63 الذي صدر عام 2012، والذي أجاز نهب أملاك كل من خالف النظام.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السابق، المهندس عماد الغريواتي، الذي قدم استقالته وغادر البلاد منذ بداية الثورة عام 2011 اعتراضاً على ممارسات النظام السابق، في تصريح لـ'هاشتاغ' إنه تم الاجتماع مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ضمن منتدى يضم مجموعة من السوريين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصادية، التجارية، الصناعية، الخدمية، الطبية، الإعلامية والفنية حيث تم طرح العديد من النقاط المهمة.

وأشار 'الغريواتي' إلى أن موضوع المصادرات للأملاك التي حدثت في عهد النظام المخلوع تم طرحه بشكل جدي، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة وتعويض الأفراد المتضررين من قانون التأمين (63) آنذاك.

وأضاف أن هذا القانون ألحق الضرر بالاقتصاد السوري وأسهم في إفقار عائلات كاملة وإبعادها عن الوطن.

وبيّن 'الغريواتي' أن الدولة تقوم حالياً بدراسة هذه الطروحات لإيجاد الحلول المناسبة للجميع.

وفيما يتعلق بالنقاشات مع الرئيس الشرع، أشار 'الغريواتي' إلى أن الحوار ركز على مختلف المجالات والقطاعات، وبالنسبة للجانب الاقتصادي فالركيزة الأساسية للاقتصاد السوري بأن يكون اقتصاداً حراً مع ضرورة تطوير الصناعة التي تُعتبر أساساً لعجلة الإنتاج والاقتصاد، والبحث عن توازن بين الاستيراد والتجارة والصناعة الوطنية.

ولفت 'الغريواتي' إلى أن الحكومة تهدف في النهاية إلى مصلحة المستهلك، بحيث تصل له أجود المنتجات بأسعار معقولة وبمتناول اليد.

وعن الإغراق الحاصل في الأسواق بالمستوردات الذي ألحق الضرر بالصناعة المحلية، أوضح 'الغريواتي' أن هذا الإغراق حصل في بداية التحرير، وبدت الحكومة الآن جاهزة لاتخاذ الخطوات اللازمة لوضع محددات ورسوم جمركية معقولة لدعم الصناعة الوطنية، مع التأكيد على ضرورة عدم فرض جمارك مرتفعة تؤدي إلى تفشي التهريب والبضائع غير النظامية.

كما أشار 'الغريواتي' إلى أن الحكومة السورية الجديدة تملك طموحات كبيرة ومستعدة لاستعارة أي نموذج اقتصادي ناجح، سواء عربي أو عالمي، لتطوير البلاد وزيادة دخل المواطنين.

وفي ختام حديثه، شجع 'الغريواتي' الجميع على العودة والاستثمار في سوريا، ليس بهدف الاستثمار فقط، وإنما للنهوض بالبلد كواجب وطني وديني، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين السوريين يتشجعون للعودة.

لبحث العلاقات الثنائية.. الشرع يزور الأردن ويلتقي الملك عبدلله الثاني

أكثر من 42 ألف سوري غادروا الأردن منذ سقوط نظام الأسد

رويترز: العقوبات الأميركية تعيق الدعم القطري لسوريا