أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا مالوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني في الأيام الأخيرة أن روما ستدعم بعض العقوبات التي تسعى المفوضية الأوروبية إلى فرضها على إسرائيل، وهي الخطوة التي تمثل تغييراً كبيراً في موقف إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد.

وفي كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت مالوني إن إيطاليا ستصوت لصالح بعض العقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ضد إسرائيل'.

ومع ذلك، أوضحت أن روما لن تنضم إلى الأصوات التي تُحمّل إسرائيل المسؤولية كاملةً'، وذكّرت بأن 'حماس هي من بدأت الحرب، وهي القادرة على إنهاء معاناة الفلسطينيين بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن'.

في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية تاياني أمام مجلس الشيوخ أن إيطاليا تدعم فرض عقوبات محددة على الوزراء الإسرائيليين والمستوطنين، بل إنها 'منفتحة على دراسة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، طالما أنها لا تضر بالسكان المدنيين'.

وبهذا، رسم خطًا واضحًا: ليس مقاطعةً شاملة، بل استعدادًا للمضي قدمًا مع بروكسل.

هناك مساران رئيسيان:

-عقوبات شخصية : فرض قيود على الوزراء والمستوطنين . تتطلب هذه الإجراءات إجماعًا كاملًا بين جميع دول الاتحاد الأوروبي، وقد واجهت عمليًا حتى الآن مقاومة من المجر ودول أخرى.

-إجراءات تجارية جزئية: تقليص فوائد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أو تأخير المشاريع المشتركة.

يمكن اعتماد هذه التدابير بأغلبية خاصة في مجلس الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تكون فرص إقرارها أكبر بكثير. ويعني ذلك أن انضمام إيطاليا إلى المعسكر الداعم يفتح الباب فعليًا لإقرار حزمة من التدابير التجارية ضد إسرائيل، حتى لو استمرت العقوبات الفردية في التعثر بسبب اشتراط الموافقة بالإجماع.

وتُمثل تصريحات مالوني وتاجاني تحولاً في موقف ايطاليا من سياسة ضبط النفس المطلق إلى موقف 'موافقة جزئية.

ففي أوروبا، تتزايد احتمالات فرض إجراءات عقابية اقتصادية، حتى وإن كانت محدودة، ضد تل أبيب. بالنسبة لإسرائيل، لم يعد هذا سيناريو نظريًا.

فعلى الصعيد الاقتصادي، من شأن التعليق الجزئي للمزايا التجارية مع الاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل - أن يُشكّل ضغطًا كبيرًا، حتى لو لم يكن حظرًا شاملًا. وعلى الصعيد السياسي، فإن انضمام إيطاليا إلى المعسكر الداعم يُعزز التوجه في بروكسل، وقد يجرّ دولًا أخرى إلى صفوفه.