صدر امس عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه تذكر رئاسة الجمهورية جميع وسائل الإعلام اللبنانية الكريمة، بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية، والقانونية، والأخلاقية، في هذه الظروف الحساسة بالذات.

وتهيب بالجميع عدم التطاول، تجنياً أو تلفيقاً أو تركيباً، على أي جهة خارجية صديقة للبنان، وخصوصاً من الأشقاء العرب. وبالأخص في قضايا وتوقيت تلامس حد التآمر على المصالح الوطنية العامة. وإذ تكرر رئاسة الجمهورية تمسكها الكامل بحرية التعبير وبقدسيتها، تذكر المعنيين بهذه الحرية، بأن لها مقتضيات ثابتة، أولها الحقيقة، وثانيها الانتظام العام في مجتمع ديمقراطي، تماماً كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي فإن أي خروج عن هذه المقتضيات، يعرض مرتكبه لوقوعه خارج إطار الحرية، وفي خانة الارتكاب المشهود.

بحسب ما تقول مصادر سيادية لـالمركزية، ان ما يقوله الإعلام الممانع في العلن، في صحفه وعلى صفحاته، ليس الا انعكاسا لما يضمره الفريق السياسي الممانع في البلاد، ويردده في الغرف المغلقة.

فمنذ خسارة المحور وحزب الله تحديدا، حرب الإسناد، وانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وتكليف القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة، بدفع من الخماسي الدولي ومن واشنطن والرياض بشكل اساسي، رضخ الحزب للامر الواقع الجديد وتقيد مسؤولوه الى حد كبير، بطلب الرئيس عون وقف مهاجمة الدول العربية، لكن يبدو جيّر هذه المهمة الى اعلامه. في الواقع، يعتبر هذا الفريق ان مسألة وضع سلاح الحزب على طاولة البحث في الداخل، تمهيدا لتسليمه وحصره بيد الشرعية، يأتي في مسار الجو العربي - الدولي، الذي أوصل العهد الجديد. اي انه يرى ان الاصرار الرسمي على معالجة قضية السلاح يأتي بناء لطلب خارجي وتحديدا اميركي سعودي، من هنا، تم تكليف الإعلام الممانع بالتصويب على العرب. وفي رأي المصادر، كلما جدد اهل الحكم التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، ستشتد الحملة على العرب والخليجيين.

لكن ما على الحزب ان يعرفه هو ان مطلب حصرية السلاح شعبي لبناني بامتياز تنفيذا للطائف ولاتفاق وقف النار، تختم المصادر.