تقدّم النواب ​غسان حاصباني​ وزاري الحاج ونزيه متى عن نواب تكتل 'الجمهورية القوية' والنواب ​فؤاد مخزومي​ وأشرف ريفي وميشال معوض، بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون الرقم 41/2026 الصادر في 9 آذار 2026، المتعلّق بتمديد ولاية مجلس النواب بصورة استثنائية. ويستند الطعن إلى اعتبار أن التمديد يشكّل مخالفة لأحكام الدستور اللبناني ولمبدأ دورية الانتخابات، بالإضافة إلى تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكرّس حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرّة ودورية.

وجاء في الطعن تأكيد أن تمديد ولاية المجلس يخلّ بمبدأ تداول السلطة والتوازن بين السلطات، ويتجاوز حدود الوكالة النيابية الممنوحة من الشعب. ويرأى مقدّمو الطعن أن الظروف الاستثنائية لا تبرّر تمديد الولاية لمدة طويلة، ولا يجوز ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو إصلاحات أخرى.

وأكد المستدعون من المجلس الدستوري قبول المراجعة وإبطال قانون التمديد كليًا لمخالفته المبادئ الدستورية الأساسية ومبدأ الديمقراطية القائم على دورية الانتخابات.