لا يقلّ مخاض إعادة تكوين السلطة القضائية في لبنان صعوبةً، عن التحديات التي تمكّن قاضي لاهاي السابق نواف سلام من تخطيها عند تشكيله الحكومة الأولى، في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون.

تدخل السلطة التنفيذية منذ اليوم مرحلةً، يأمل اللبنانيون أن تشكّل بدايةً لترجمة الخطابات والوعود والتصريحات إلى أفعال، وليس أقلّها 'عهد' رئيس الجمهورية، بالعمل مع الحكومة المقبلة على 'إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة'.

التشكيلات القضائية

تجنبًا لانتظار السلطتين التنفيذية والتشريعية إقرار قانون استقلالية القضاء، لا بل الغرق في متاهات مشاريعهما السابقة، تُعَدّ التشكيلات القضائية حاجةً ملحّة تمهّد لإعادة انتظام عمل المحاكم. في هذا السياق، لا يفوّت الرئيس الأول سهيل عبود مناسبةً من دون أن يكرر على مسامع السياسيين والقضاة أن 'جميع المرجعيات الوطنية والسياسية والدينية لا تريد قضاءً مستقلًا، بل قضاءً على قياسها ووفق مصالحها'.

تماشياً مع اندفاعة العهد في إعادة تكوين السلطات، ومن بينها السلطة القضائية، تبرز الحاجة إلى دور السلطة التنفيذية ووزارة العدل تحديداً في تشكيل مجلس القضاء الأعلى، الذي يعود إليه اقتراح التشكيلات القضائية المطلوبة.

مجلس القضاء الأعلى

المجلس، المؤلف من عشرة أعضاء، يقتصر نصابه راهناً على الرئيس الأول سهيل عبود فقط، بعد انتهاء ولاية الأعضاء الآخرين. وهذا ما يؤثر على قدرته على رفع التشكيلات القضائية إلى وزير العدل لإصدارها بمرسوم يوقّعه إلى جانب وزير المالية (في اختبار أول له) ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وفي ظل مطالبة القوى السياسية ورئيس الحكومة نواف سلام بإقامة سلطة قضائية مستقلة، سيكون على عاتق القوى السياسية إجراء سلسلة تعيينات قضائية سريعة، تشمل تعيين نائب عام لدى محكمة التمييز يكون نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث يتم التداول بإمكانية تثبيت القاضي جمال الحجار في هذا المنصب، إضافةً إلى تعيين رئيس التفتيش القضائي لاستكمال الأعضاء الحكميين الثلاثة لمجلس القضاء الأعلى.

تكشف مصادر حقوقية مطّلعة عن تعذّر تعيين جميع أعضاء المجلس في الوقت الراهن، بسبب عدم وجود رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، ما قد يدفع إلى تسيير عمل المجلس موقتاً، من خلال انتخاب قاضٍ من رؤساء محكمة التمييز، حيث يمكن انتخاب القاضية سهير الحركة كونها الوحيدة المؤهلة للترشح، إضافةً إلى مطالبة وزير العدل بتعيين قاضيين من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف، وقاضٍ من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى، وقاضٍ عدلي من بين رؤساء المحاكم أو الوحدات في وزارة العدل.

تشكل هذه الخطوة مقدّمةً، تتيح لمجلس القضاء الأعلى الاجتماع بحضور 8 أعضاء من أصل 10، فيما يجيز له القانون الاجتماع بحضور 6 أعضاء على الأقل، ما يخوله رفع التشكيلات القضائية إلى وزير العدل تمهيداً لإصدارها. وفي مرحلة لاحقة، يمكن للوزير تعيين قاضٍ من رؤساء الغرف في محكمة التمييز، ودعوة القضاة مجدداً إلى انتخاب قاضٍ آخر من بين رؤساء محاكم التمييز لاستكمال جميع مقاعد المجلس.

نصّار: 'هيدا رح ينتهي'

أمام المطالبة بتحرير السلطة القضائية من 'قيود' القوى السياسية، رغم دورها الأساسي في تعيين القضاة، شدّد وزير العدل المحامي عادل نصّار في حديث لـ'نداء الوطن' على 'ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس القضاء الأعلى وإقرار التشكيلات القضائية'، وأكد أنه 'لن يسمح بأن تتحول العدالة إلى رهينة للمصالح السياسية'.

كما أعلن رفضه 'أي تدخل سياسي في القضاء'، معتبراً أن 'دور وزير العدل في ملء الشغور هو 'إجراء تقني' وليس سياسياً، وذلك بهدف إعادة تفعيل المحاكم وضمان حسن سير العدالة'. وكشف أنه بصدد إعادة دراسة قانون استقلالية السلطة القضائية، مجدداً رفضه 'أن تحلّ السياسة ضيفاً على العدلية أو أن يتحوّل الشغور القائم إلى وسيلة لعرقلة التحقيقات'. وختم بالقول: 'الظروف تغيّرت، ولا إمكانية بعد الآن لممارسة الضغوط على القضاة كما كان يحصل في الماضي'... ' وهيدا رح ينتهي'.