أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي في بيان أنّ لبنان يمرّ بأزمة وجودية تتطلّب تعزيز حضور الدولة وتغليب منطق المسؤولية الوطنية، مشدّدًا على أنّ المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمها مجلس الوزراء، تبقى الإطار الطبيعي لاتخاذ القرارات، خصوصًا في أوقات الأزمات.

وأوضح مكي أنّه شارك في جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، رغم معارضته للتدبير الذي اتخذته وزارة الخارجية، انطلاقًا من قناعته بأن المشاركة الفاعلة ضرورة وطنية لضمان انتظام العمل العام ومواجهة التحديات المتفاقمة.

وأشار إلى أنّ الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تكون لمواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي يتجلّى، بحسب البيان، في تدمير ممنهج واستهداف للمدنيين والطواقم الطبية والبنى التحتية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الإطار، حدّد مكي مجموعة من الأولويات التي ينبغي أن توجّه عمل الحكومة، أبرزها: استقبال النازحين واحتضانهم، تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد، تفعيل التحرك الدبلوماسي لمواجهة ما وصفه بالمخططات الإسرائيلية، إضافة إلى التشديد على أهمية السلم الأهلي وتعزيز الحوار الداخلي لتجنّب الانقسام.

وختم مكي بالتأكيد على أنّ لبنان بحاجة إلى قرارات توحّد ولا تفرّق، ومقاربات تعزّز الدولة، معتبرًا أنّه لا خيار أمام اللبنانيين إلا التمسّك بالدولة ومؤسساتها.