ارتفعت أسعار الفواكه الصيفية في أسواق دمشق، بشكل كبير، فقد تراوح سعر كيلو الجانرك بين 30 – 40 ألف ليرة حسب نوعه، وسعر الفريز بين 20- 25 ألف ليرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحمضيات، حيث وصل سعر كيلو الليمون الحامض إلى 15 ألف ليرة، والبرتقال 20 ألفاً، والمشمش 35 ألفاً ومثلها للدراق، والأكدنيا من 20 – 35 ألفاً حسب النوع والحجم.

وأشار نائب رئيس جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، إلى وجود ارتفاع غير مبرر في أسعار الفواكه الصيفية، كالجانرك والفريز والدراق، بينما السبب في ارتفاع الحمضيات يعود لانتهاء موسمها، مضيفاً أنّ هذه الفترة من السنة تسمى فترة انتقال المواسم بين الفواكه الصيفية والشتوية بمعنى أنه يصبح انقطاع بالمنتجات، فلا الفواكه الصيفية تكون نضجت، وتكون المحاصيل الشتوية قد انتهت، لذلك يحدث استغلال خلال الفترة من قبل التجار، حيث ترتفع أسعار بعض الفواكه الباكورية مثل الدراق والمشمش والجانرك والفريز، كما أن هذه الأنواع من الفواكه تكون كمياتها قليلة في بداية الموسم، إضافة إلى بُعد مكان إنتاجها، ما ينعكس سلباً على أجور النقل.

ونوه حبزة في تصريح لصحيفة 'الحرية' بأنه بعد فترة قريبة سوف يبدأ تصدير المشمش والدراق بعد نضوج المواسم بشكل أكبر، لذلك يجب أن يكون التصدير وفق آلية معينة وبعد دراسة حاجة السوق بشكل منظم ومدروس، علماً أن التصدير مهما كان قليلاً، فإنه يؤثر على ارتفاع الأسعار في ظل نقص المادة في السوق المحلية.

وتوقع حبزة أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال الفترات المقبلة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير، إضافة إلى عدم وجود استثمار للأراضي نتيجة الظروف الحالية للبلاد، كذلك حملات التشجير خجولة جداً، لافتاً إلى أنه على الحكومة أن تتدخل بزيادة الحملة مع توزيع الغراس مجاناً للمزارعين في الوقت الحالي بهدف إعادة الإنتاج.

وكشف حبزة أنه في ظل الارتفاعات الكبيرة للفواكه، فقد سدّ الموز جزءاً من احتياجات بعض المواطنين، فسعر الكيلو 10 – 12ألف ليرة، لكن تبقى أولويات المواطن تأمين حاجاته اليومية، علماً أنه على مستوى الإنتاج الصيفي، مثل الخضار والحشائش ارتفعت أسعارها أيضاً ليجد المواطن نفسه عاجزاً عن تأمين ما يسد رمقه من المنتجات، سواء الخصار أو الفواكه.

وختم حبزة بأن وضع أسعار المنتجات بشكل عام غير مناسب للمواطن مقارنة بدخله، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حكومي بتخفيض تكلفة الإنتاج، ستبقى الأسعار مرتفعة وتزداد صعوبة معيشة المواطن بشكل أكبر.