اختتم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارته إلى بيروت في ظل حراك سياسي لافت، عكس اهتمام المملكة باستقرار لبنان ودعم مؤسساته الشرعية، ولا سيما الجيش اللبناني.

وجاءت لقاءاته مع عدد من القيادات والنواب لتؤكد ثوابت الموقف السعودي القائمة على احترام السيادة اللبنانية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مقابل التشديد على حصرية السلاح بيد الدولة ودعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأفيد بأنّ النواب حاولوا استيضاح رأي يزيد بن فرحان في أكثر من موقف متعلق بالملفات اللبنانية الداخلية، فكان جوابه أن السعودية لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية.

في هذا السياق، عُقد لقاء بين الموفد السعودي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، 'تم خلاله التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وصون وحدته الوطنية، وبناء الدولة على أسس الاستقلال والتأكيد على السيادة الكاملة، مع التشديد على حصرية القرار بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وفي طليعتها الجيش اللبناني. وقد اتّسم اللقاء بإيجابية واضحة، وتم تسجيل توافق في وجهات النظر حول مختلف القضايا والمواضيع التي جرى بحثها'.

وأعلن النائب نعمة إفرام أنه التقى الأمير يزيد بن فرحان ووليد البخاري، وقال: 'لمست مدى ارتياح سمو الأمير لحركة الحكومة وأدائها الجيد، ولمواقف فخامة الرئيس وحكمته في إدارة المرحلة. كما لمست اهتمامًا كبيرًا بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، وبالتقدّم المحقق في هذا الملف الصعب والشائك. لكن صعوبة الملف لا تعني التراخي، بل تستوجب المزيد من الجهود والدعم الجدي لحل هذا الموضوع. وتطرّقنا إلى الاقتصاد اللبناني وكيف تحرّك بسرعة خلال الشهرين الماضيين، ما يدل على الحيوية الكامنة في لبنان. فبمجرد اتخاذ بعض القرارات وخلق حدّ أدنى من الثقة، تنطلق العجلة الاقتصادية، وهذا أمر بالغ الأهمية'.

كما التقى النائب ميشال ضاهر الأمير بن فرحان بحضور السفير البخاري، حيث شدّد ضاهر 'على أهمية عودة المملكة إلى نسج علاقات متينة وطبيعية مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاستقرارين السياسي والاقتصادي'.

وأشار إلى أنه 'لمس حرصًا واضحًا ودعمًا كاملًا للعهد الجديد والحكومة الحالية، وللخطوات الإصلاحية التي بدأ لبنان باتخاذها، ولا سيما ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة والمسار الإصلاحي المالي والاقتصادي'.

كما تمنّى ضاهر عودة الانفتاح الاقتصادي بين لبنان والمملكة، ولا سيما إعادة تفعيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، لما لذلك من أثر حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.

وفي السياق نفسه، شدّد المجتمعون على أهمية دعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة وحجر الأساس في بناء دولة كاملة السيادة، بما يعزّز الأمن والاستقرار ويكرّس ثقة المجتمعَيْن العربي والدولي بلبنان، مؤكدين عمق العلاقات اللبنانية – السعودية وضرورة الحفاظ عليها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.