اتهم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بنيت، موظفي مكتب نتنياهو بتخريب العلاقات مع مصر عن قصد، في إشارة إلى الموظفين المتورطين في قضية “قطر غيت”.

وأفاد نفتالي بنيت بأن ما قام به موظفو مكتب نتنياهو يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق القانون الإسرائيلي.

وأشار رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إلى المادة 121 من القانون الجنائي الإسرائيلي التي تنص على أن “أي شخص يتعمد الإضرار بعلاقات إسرائيل مع دولة أخرى يعرض نفسه لعقوبة السجن المؤبد”.

وذكر بنيت أن “الموظفين لم يكتفوا بتلقي رواتب من الدوحة مقابل تعزيز مصالح قطرية في إسرائيل وخارجها، بل استغلوا مناصبهم داخل المكتب أيضا لتشويه صورة مصر”.

كما لفت بنيت إلى أن نتنياهو يدعي عدم معرفته بما حدث، لكن المستندات التي تم الكشف عنها تظهر تورط موظفي مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مباشر في هذه الأفعال، وفق قول بنيت.

وفي شهر يونيو 2025، تلقت السلطات الإسرائيلية عددا كبيرا من الوثائق التي تثير الشبهات بتورط شخصيات مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية “قطر غيت”.

وكشفت الوثائق أن تلك الشخصيات من دائرة نتنياهو قد تلقت مدفوعات مقابل تعزيز مصالح قطرية في إسرائيل وخارجها.

وكشفت الملفات التي بحوزة السلطات الإسرائيلية عن تحويلات مالية مرتبطة بقطر عبر شركات بريطانية ووسطاء، وتبين أن أهم المشتبه فيهم هم جوناثان أوريتش وإيلي فيلدشتاين اللذان يواجهان تدقيقاً متجدداً حول وثائق سرية.

كما تضمنت الوثائق، التي تم تقديمها إلى “هيئة الضرائب” و”هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في إسرائيل، معلومات حول شركات بريطانية ورجال أعمال إسرائيليين وأجانب يُزعم أنهم عملوا كوسطاء في تحويلات مالية.

وشهدت قضية “قطر غيت” في مايو الماضي تطورات كبيرة مع اعتقال يوناتان أوريخ مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد ساعات من انتهاء التحقيق معه.