صدر عن لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة بيان حيّت فيه جميع المتعاقدين، معتبرةً أنهم “يثبتون يومًا بعد يوم أنهم عماد الإدارة العامة رغم الإهمال والتهميش وإنكار أبسط الحقوق”، مؤكدةً أنهم يشكّلون “جزءًا مهمًا ومؤثرًا في تجمع روابط القطاع العام”.

وانتقدت اللجنة انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، معتبرةً أنها جاءت “من دون نية الاعتراف بالحقوق، ولا عزم على تنفيذ الوعود، ولا قرار يُنهي الظلم القائم”، ووصفتها بأنها “جلسة بلا قرار وكلام بلا التزام”، مشيرةً إلى أنّ آلاف الموظفين والمتعاقدين تُركوا لمصيرهم وكأنهم “أرقام فائضة عن الحاجة”، في ظل تجاهل واقعهم المعيشي المنهار، واستباحة كرامتهم الوظيفية، والتعامي عن حقيقة أنّ الإدارة العامة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة.

وأكدت اللجنة أنّ مطالب العاملين في الإدارة العامة باتت معروفة للجميع، وهي “حقوق مسلوبة نريد استعادتها للعيش بكرامة”، وعدّدت أبرزها: إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه عشية الأزمة عام 2019 بنسبة 100٪، ضمّ جميع المسميات إلى صلب الراتب، إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية، ورفع سن التقاعد إلى 68 عامًا بشكل اختياري.

وأعلنت اللجنة تمديد التوقف عن العمل حتى مساء الأحد الواقع في 25 كانون الثاني 2026، في ظل استمرار ما وصفته بـ”النهج الرسمي القائم على المماطلة والتسويف والالتفاف على مطالب محقّة وواضحة لم تعد تحتمل التأجيل أو التفسير أو التمييع”.

وشددت على أن هذا التمديد “ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لإجبار السلطة على الاعتراف بالحقوق”، معتبرةً أنه خطوة ضمن مسار تصعيدي تتحمّل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن نتائجه، واضعةً الخيار أمامها بين “اعتراف صريح بالحقوق مقرون بإجراءات تنفيذية واضحة ومهل محددة”، أو “مواجهة مفتوحة مع سياسة الإنكار التي لن نكون شهود زور عليها”.

وختمت لجنة المتعاقدين بيانها بالتأكيد أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات، وستعقد المزيد من اللقاءات مع رابطة موظفي الإدارة العامة ومختلف روابط القطاع العام والاتحاد العمالي العام، لاتخاذ الموقف المناسب تبعًا للتطورات.