كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الاوسط':

طرح تفاهم «اللجنة الدولية الخماسية»، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، حول مؤتمر دعم الجيش اللبناني، أسئلة عما إذا كانت الدول الصديقة للبنان تطالب بضمانات متعلقة بإطلاق المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح في شمال نهر الليطاني بجنوب لبنان. ومن المقرر عقد هذا المؤتمر في الخامس من مارس (آذار) المقبل في باريس.

ويعتقد كثيرون أن الدول الداعمة للبنان، تختبر جديته في تطبيق «حصرية السلاح»، شمال نهر الليطاني، باعتبار أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يفترض أن يعرض (مطلع فبراير/ شباط) خطته لتنفيذ هذه المهمة بعد نيل موافقة الحكومة عليها، وفي ظل رفض قاطع من «حزب الله» للتعاون مع الحكومة والجيش في هذا المجال.

وكان رئيس الجمهورية أعلن، في وقت سابق، أن الجيش بحاجة لمليار دولار سنوياً لمدة 10 سنوات، وطلب الأسبوع الماضي من قادة الأجهزة الأمنية إعداد تقارير دقيقة بحاجاتها لتقديمها للمؤتمرين في باريس.

وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو يتحدث خلال المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس أكتوبر 2024 (رويترز)

واستبعدت مصادر أمنية أن يكون انعقاد مؤتمر دعم الجيش مرتبطاً بتنفيذ خطة سحب السلاح شمال الليطاني، معتبرة أن «تحديد الدول الخمس موعداً محدداً والإعلان أن الرئيس الفرنسي سيترأس المؤتمر، يجعل من الصعب جداً على الفرقاء الدوليين التراجع عن عقد المؤتمر».

وأعربت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها بأن «الخطوات المتخذة من قبل الحكومة والجيش في مجال حصر السلاح شمال الليطاني، ستنعكس على الزخم الذي سيرافق المؤتمر، من حيث الدول التي ستشارك فيه ومستوى الحضور، إضافة إلى المساعدات التي سنتمكن من جمعها؛ فإذا شعر المجتمع الدولي بخطوات عملية في هذا المجال، لا شك أن الدعم سيكون أكبر بكثير مما إذا استشعروا تلكؤاً في هذا المجال».

وتعتبر النائبة في تكتل «الجمهورية القوية»، غادة أيوب، أن «موعد المؤتمر ليس في يد اللبنانيين، بل هو من تحديد الدول الداعمة التي تتولّى التحضير له. وعادة عندما يُحدَّد موعد لمؤتمر بهذا الحجم لا يتم التراجع عنه إلا إذا طرأت ظروف استثنائية جداً. لذلك يجب التعامل مع تاريخ 5 مارس على أنه قائم حتى إشعار آخر».

وشددت في الوقت نفسه، على وجوب «التمييز بين انعقاد المؤتمر وبين حجم النتائج التي ستصدر عنه؛ فالمؤتمر في حدّ ذاته غير مرتبط بشرط مباشر، إنما مستوى الدعم ونوعيته قد يتأثران بطبيعة المرحلة المقبلة، وبمدى قدرة الدولة على بسط سلطتها، وفي مقدمها تمكين الجيش من أداء دوره على كامل الأراضي اللبنانية».

وأشارت غادة أيوب في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الهدف الأساسي لهذا المؤتمر يتمثل في تمكين الجيش اللبناني، وتأمين مستلزماته المالية واللوجستية، والاستماع إلى حاجاته ومتطلباته، لأنه لا يمكن بناء دولة ولا حماية لاستقرار من دون مؤسسة عسكرية قوية ومجهّزة».

أما رياض قهوجي، الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع، فيعتبر أن «دعم الجيش اللبناني هو قرار سياسي خارجي اتُّخذ على أساس أن المهمة الأساسية للجيش اليوم هي نزع سلاح (حزب الله). وقد باتت قيادة الجيش، كما الحكومة، على بينة من هذا التوجه بحيث إن أي برنامج مساعدات مرتقب سيكون محوره هذه المهمة تحديداً».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تسليح الجيش سينطلق من واقعٍ مفاده أن مهمة مواجهة تنظيمي (داعش) و(القاعدة) لا تزال قائمة، لكنها لم تعد أولوية أساسية، باعتبار أن هذا الدور بات مرتبطاً بالدولة السورية في المرحلة الراهنة. وبالتالي فإن التسليح الأساسي للجيش يبقى موجهاً لحماية الحدود، وضبط الوضع الداخلي، وتنفيذ مهمة سحب السلاح التي تعتبر هي الأخرى قراراً سياسياً بالدرجة الأولى».