كتبت' الاخبار': قررت وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، إعادة استخدام قاعة المحكمة الواقعة داخل السجن المركزي في رومية، في خطوة من شأنها تخفيف الضغط عن قصر عدل بعبدا المكتظ، والتقليل من الأعباء الملقاة على قوى الأمن الداخلي المكلفة بنقل الموقوفين، خاصة في ظل النقص في العديد، والعجز المالي الذي يعرقل شراء آليات نقل إضافية وصيانتها بانتظام.