رام الله مكس: بحث الرئيس محمود عباس، مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية في فلسطين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمن الرئيس مواقف النرويج الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي تُوجت باعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو عام 2024.

وشكر سيادته النرويج ملكا وحكومة وشعبا على دعمها السياسي والاقتصادي المتواصل لدولة فلسطين، خاصة المساعدات الإنسانية والتنموية.

وبحث الرئيس مع رئيس وزراء النرويج، آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الرئيس الجهود المبذولة لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، مشددا على ضرورة الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدا وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها في كامل الأرض الفلسطينية وفق مبدأ السلطة الشرعية الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وأطلع الرئيس، رئيس وزراء النرويج، على الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الضفة الغربية بما فيها القدس، وخطورة قرارات الاحتلال الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضمّ في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بالمقدسات، مؤكدا ضرورة مواجهتها ووقفها والالتزام بالقانون الدولي.

وشدد الرئيس على أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال، عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالب بتحرك أوروبي ودولي عاجل وفاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة، بما يحفظ مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا الرئيس، النرويج والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وجميع الشركاء الدوليين إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب المالية ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة كافة.

ووضع الرئيس، رئيس وزراء النرويج في صورة برنامج الإصلاح الوطني الشامل، الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية، لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين وتحديثها، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، مؤكدا عقد الانتخابات البلدية في إبريل والمؤتمر العام لفتح في مايو وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر المقبل.

ولاحقا وفي مؤتمر صحفي قال الرئيس عباس: إن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية تتطلب موقفاً حاسماً من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لأنها تعطل جهود الرئيس ترمب، وتنتهك القانون الدولي وتعمل على تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

وأضاف في كملته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الأربعاء، أن دولة فلسطين تعمل على ضمان استمرار وصول الخدمات الحكومية إلى شعبنا في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين مؤسسات الحكومة الفلسطينية واللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وجدد الرئيس رفضه القاطع لقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، والتي تهدف – بحسب قوله – إلى تعميق ضمّ الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، والمساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني التي تجاوزت أربعة مليارات دولار، مشدداً على أن هذه الانتهاكات الخطيرة تتطلب موقفاً حاسماً من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تعطل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتنتهك القانون الدولي، وتقوّض مؤسسات الدولة الفلسطينية وفرص تنفيذ حل الدولتين.

وأطلع الرئيس مضيفه النرويجي على مراحل تنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، اللذين رحبت بهما القيادة الفلسطينية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

و شدد على أن العمل جارٍ لضمان استمرار وصول الخدمات الحكومية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال تنسيق فعّال بين مؤسسات الحكومة الفلسطينية واللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على الربط الإداري والقانوني والأمني بين مؤسسات الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق مبدأ: نظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد.

ورحب الرئيس بعمل معبر رفح بإدارة كوادر السلطة الفلسطينية وبوجود مراقبين أوروبيين، مؤكداً ضرورة أن تضطلع جميع الأطراف بمسؤولياتها لتنفيذ بنود المرحلة الثانية، بما يشمل تسليم سلاح حركة حماس وفق الاتفاق مع الوسطاء، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار والأمن وتمكين دولة فلسطين من استعادة مسؤولياتها كاملة.

وجدد التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ورفض أي وصاية أو ازدواجية في القوانين أو الأنظمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الوطن الواحد.

كما أعرب الرئيس عن تقديره العميق للنرويج على مواقفها “الشجاعة والمبدئية”، وفي مقدمتها اعترافها بدولة فلسطين، ودورها التاريخي والريادي في رعاية جهود السلام منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، وقيادة مجموعة الاتصال (AHLC)، إضافة إلى دعمها المستمر لبناء مؤسسات دولة فلسطين وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وفي ختام تصريحاته، أكد الرئيس حرصه على مواصلة التنسيق المشترك مع مملكة النرويج والشركاء الدوليين لتنفيذ مخرجات إعلان نيويورك، وتحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، بما ينهي الاحتلال ويجسّد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة لتعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار.