نفذ عدد من المهندسين المتقاعدين اعتصاما، أمام المركز الرئيسي للنقابة في بيروت، اعتراضا على الراتب التقاعدي المقترح وقيمته 312 دولارا.

وتخلل الاعتصام مؤتمر صحافي شرح فيه رئيس الهيئة التأسيسية للمهندسين المتقاعدين الدكتور وليد الصنديد أهداف الاعتصام'، وقال: 'إن الدعوة إلى الاعتصام جاءت باعتباره شكلا من أشكال النضال الديموقراطي لإنقاذ حقوق المتقاعدين ودفاعا عن حقوقهم المكتسبة خلال عشرات السنين، منذ إقرار قانون التقاعد في نقابة المهندسين عام ١٩٦٧'.

وتوجه الصنديد إلى 'هيئة إدارة الصندوق التقاعدي المسؤول الأساسي عن قضايا المتقاعدين وحثها على تنفيذ قانون التقاعد الذي يحدد بكل وضوح هذه المسؤوليات المتمثلة بوضع ميزانية الصندوق وإرسالها إلى هيئة المندوبين لإقرارها، العمل على اصدار مشاريع الاستثمار لتغذية الصندوق التقاعدي، والبحث عن مصادر تمويل للصندوق وليس الاكتفاء باحتساب الأموال الموجودة وتوزيعها كأن دورها هو موظف محاسب'.

وطالب بـ'العمل على تنفيذ القانون وتفعيل عمل لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي المنتخبة من الهيئة العامة للمهندسين وتسهيل الصلاحيات المناطة بها'.

وكذلك، دعا نقيب المهندسين ولجنة إدارة الصندوق التقاعدي إلى 'العمل على تأمين مصادر تمويل، وأهمها فرض رسوم على السلع الهندسية ورفع الرسوم على متر البناء والصيدلية الزراعية وأموال الضرائب عند الدولة وغيرها'.

شمس الدين

من جهته، ألقى المهندس عبد الله شمس الدين كلمة تضمنت أهداف هذا الاعتصام ومطالب المهندسين المتقاعدين، لكي يصلوا إلى مستوى لائق من العيش الكريم'.