لم تكن تعلم نغم ( اسم مستعار)، الفتاة العشرينية، أن حياتها ستنقلب رأساً على عقب، بعد سهرة واحدة.

داخل إحدى حانات بيروت، حيث كانت تحتفل وأصحابها بعودة صديقتها من السفر، تعرفت نغم إلى شاب أجنبي، تطوّرت العلاقة بينهما، لكنّها استفاقت بعد شهرين على خبر حملها.

حاولت إبلاغ الشاب بالحمل، تهرّب من مسؤولياته ولم يعد يردّ على اتصالاتها، لتعلم لاحقاً أنّه غادر البلاد.

راودتها مراراً فكرة الإجهاض، لكن غريزة الأمومة كانت أقوى، فقرّرت الاحتفاظ به، رغم علمها مسبقاً بنظرة المجتمع للمرأة الحامل من دون زواج.

بعد أشهر عدّة ولد الطفل، حظيت بدعم كبير من عائلتها، أحاطتها بالاهتمام اللازم وساعدتها في تحمّل تبعات القرار الذي اتّخذته.

واجهت نغم وكما كان متوقّعاً، مشكلة في تسجيل طفلها في الدوائر الرسمية، لرفض الوالد الاعتراف بابنه، إتّهمها بأنها طامعة بجنسيته الأجنبية وتقوم باستغلاله بأوراق الطفل. لجأت نغم إلى محام لاستشارته بشأن السبل الواجب اعتمادها لحلّ مشكلتها. أبلغها بوجود حالة واحدة تسمح للأمّ اللبنانية بمنح جنسيتها إلى طفلها.

سلكت نغم مساراً قانونياً شاقّاً، تمكّنت بعد فترة، وقبل بلوغ طفلها السنة الأولى من عمره، من تسجيله رسمياً ومنحه الجنسية اللبنانية، وهو اليوم يبلغ الثالثة من عمره ودخل إلى المدرسة.

كيف حصل ذلك؟ وما هي الحالة الوحيدة التي تجيز للطفل الحصول على الجنسية اللبنانية عن طريق والدته؟

قانون الجنسية اللبناني، وللحماية من موضوع انعدام الجنسية، فتح الباب أمام الأم اللبنانية لإعطاء طفلها الجنسية في حالة الولادة خارج إطار الزواج مع وضع بعض الشروط على ذلك.

للتعليق على هذه القضية، تواصلنا مع قسم المناصرة في جمعية 'روّاد الحقوق'، وهي جمعية حقوقية لبنانية متخصصة بالدفاع عن حق الوجود القانوني والحماية للفئات المهمشة وخاصة من عديمي الجنسية ومكتومي القيد واللاجئين غير الفلسطينيين.

بداية من حيث القانون، تمنح الجنسية اللبنانية عبر رابطة الدم أي من خلال الأب أو رابطة الأرض أي الولادة في لبنان مع ثبوت عدم اكتساب جنسية أجنبية، أو من أهل مجهولي التبعية أو مجهولين، ولكن هذا يتطلب مساراً قضائياً طويلاً وشائكاً بالإضافة إلى الحاجة للكثير من الإثباتات والمستندات.

بالنسبة للمولود خارج إطار الزواج، حدّد نصّ المادة 2 من قانون الجنسية، شرطين لاكتسابه الجنسية اللبنانية. الشرط الأول، أن يكون هذا الطفل بالفعل مولوداً نتيجة علاقة خارج إطار الزواج، أي أن لا يكون هناك أي زواج مستور أو خفي. الشرط الثاني أن يتم الاعتراف بهذا الطفل، وهو قاصر من قبل أحد الوالدين سواء الأم او الأب اللبنانيين.

هنا تكمن المفارقة، في حالة الوالدة اللبنانية، ميّز القانون اللبناني بين الولد الشرعي نتيجة زواج ديني أو مدني مسجّل بحسب الأصول والولد خارج إطار الزواج، بحيث تستطيع الأم في الحالة الأخيرة أن تمرّر له جنسيتها وإضافته على سجلاتها الأصلية، بما أن المرأة في لبنان لا تزال تتبع في قيودها وسجلاتها، والدها أو زوجها في حال كانت متزوجة. في حالة الطفل غير الشرعي، يتم تدوينه في سجلات الجد (والد الأم) ويحصل على شهرته، على أن يتمّ تدوين اسم أب وهمي، إلا في حال قرّر الأخير الإعتراف به.

منعاً لتسجيل أي وصمة اجتماعية في خانة الطفل، فإن المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد الياس خوري، كان قد أصدر تعميماً لدوائر الأحوال الشخصية بتاريخ 19/1/2018 طلب فيه الامتناع عن إدارج عبارة 'مولود غير شرعي' في كافة بيانات الأحوال الشخصية من بطاقة الهوية، بيان القيد الإفرادي وبيان القيد العائلي، على أن تُدرَج هذه العبارة، في خانة الملاحظات بناء لطلب المراجع القضائية وفي معرض النظر بالدعاوى الإرثية أو بناء لطلب الإدارة.

في هذه الحالة نكون أمام أمرين، الأول إيجابي بحيث يساعد هذا الإجراء على الحد من ظاهرة انعدام الجنسية ويكتسب الولد هوية تعرّف عنه وترعى حقوقه كإنسان. أما في شقّه السلبي، فيخلق هذا الأمر تمييزاً بين الولد الشرعي وغير الشرعي.

وبالتالي تكمن شروط منح المرأة اللبنانية وبشكل استثنائي للجنسية، في حال أنكر الأب البنوة (القانون اللبناني لا يجبر الاب على الاعتراف بالنسب حتى لو أثبت انه الاب البيولوجي للطفل) وكان الولد قاصراً وتم الإقرار بذلك أمام كاتب العدل فترفع دعوى ويكتسب الولد الجنسية من والدته.

تبقى مشكلة اكتساب الجنسية من أكثر المواضيع جدلاً في المجتمع اللبناني وبخلفيات سياسية – ديموغرافية. وتبقى حقوق المرأة على هامش المواضيع التي تهم الدولة اللبنانية. إلا أن المشكلة الأساسية بقوانين بالية أكل الدهر عليها وشرب، وثغرات تسمح بالتذاكي والتحايل على القانون للاستحصال على حق من حقوق الإنسان.

حان الوقت لتحديث فعلي وتطوير للقوانين بما يتناسب مع مصلحة البلد والشّعب وإلا سنبقى حيث نحن ونسقط عن بيروت لقب 'أم الشرائع'.

لا يمكن للأب تسجيل الولد على خانته بعد تسجيله من قبل والدته (في حال كان الاب الذي نكر الطفل لبناني) لانه لايمكن تسجيله على قيدين وهي من سبقت بالاعتراف به. وبحسب قانون الأحوال الشخصية في حال اتفق الاهل لاحقاً على الزواج يمكن تسجيل الطفل كولد شرعي بعد تشريع النسب وذلك لدى الطوائف غير المحمدية . كما ويستطيع الولد خلال مهلة سنة بعد بلوغه سن 18 رفع دعوى اثبات نسب على والده. كما لا يجبر الاب على الاعتراف بالنسب حتى لو تاكد انه الاب البيولوجي للطفل.