أعلنت وزارة الطاقة عبر الإدارة العامة للكهرباء، عن منح مهلة أخيرة مدتها شهر واحد للمستثمرين أصحاب المشاريع الكهربائية التي تقل استطاعتها عن 2 ميغاواط، وذلك قبل تنفيذ قرار إلغاء التراخيص الممنوحة لتلك المشاريع غير المنجزة

وأوضحت الوزارة في تعميم أن المستثمرين الراغبين في استكمال مشاريعهم وربطها بالشبكة الكهربائية يمكنهم التقدم بطلب إلى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات، بشرط ألا تقل استطاعة المشروع عن 100 كيلوواط، والالتزام بالشروط المحددة في القرار رقم (231) الصادر بتاريخ 31 تموز 2025.

ودعت الوزارة جميع الصناعيين والمستثمرين المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة لتوفيق أوضاع مشاريعهم، قبل أن يتم إلغاء التراخيص بشكل نهائي.