بجدول أعمال حافل… مجلس الوزراء يلتئم في بعبدا الخميس

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 2.00 من بعد ظهر يوم الخميس جلسة في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء، لبحث حزمة واسعة من الملفات الأساسية المدرجة على جدول الأعمال، والتي تطال الشؤون الأمنية، المالية، الإدارية، والتشريعية.

وبحسب جدول الأعمال الرسمي، تستهل الجلسة بعرض قيادة الجيش تقريرها الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 8 أيار 2025 والقرارات ذات الصلة، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة والتحديات القائمة.

كما يتضمن الجدول عرضًا من وزارة البيئة لتحديد البيئة المرجعية ومنهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة والخطط الموضوعة لمعالجة الأضرار

وعلى الصعيد المالي والتشريعي، يناقش مجلس الوزراء طلبات ومشاريع قوانين عدة، أبرزها:

مشروع قانون يرمي إلى قطع حساب الموازنات العامة والموازنات الملحقة للعام 2021.

مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون السير الجديد.

مشاريع قوانين تتعلق بـ استعادة الشهادات الجامعية، وتعيين أفراد الهيئة التعليمية، وإنهاء خدمات أساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية.

كما يبحث المجلس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول وجهات خارجية، بينها:

اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وإسبانيا.

مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وسفارة الهند لتنفيذ مشروع رياضي.

اتفاقية لتنظيم الأيدي العاملة والربط الإلكتروني بين لبنان ومصر.

مذكرة تفاهم مع شركة TikTok.

ويتناول المجلس أيضًا ملفات مرتبطة بوزارة الدفاع الوطني، من بينها تسويات إدارية تتعلق بهبات مقدمة من الحكومة الألمانية لصالح الجيش اللبناني، ومشاريع طاقة واتصالات

وفي بند التعيينات والشؤون الوظيفية، يناقش المجلس:

تجديد عقود العاملين في المركز الإلكتروني التابع لمديرية المالية العامة.

تعيينات وتجديدات في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة.

ملفات تخص وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية، ووزارة الخارجية، إضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة

كما يتضمن جدول الأعمال بنودًا تنظيمية مختلفة، تتعلق بتمديد خدمات الاتصالات للأجهزة الأمنية والعسكرية، وترخيص وسائل إعلام، والموافقة على إعفاءات ورسوم، والمشاركة في مؤتمرات واجتماعات خارجية على نفقة الدولة.

وتأتي هذه الجلسة في ظل مرحلة سياسية وأمنية دقيقة، ما يضفي أهمية خاصة على القرارات المرتقبة، ولا سيما تلك المتصلة بالأمن، الإصلاحات الإدارية، وإدارة الملفات المالية والاقتصادية.