أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يُلزم بموجبه جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حساباتالمستوردين لديها، وذلك بشرط ألا يكون المستورد ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعمّمة من قبل المصرف. القرار الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي، يشمل عمليات تمويل المستوردات التي تمت وفق قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.1) تاريخ 15 كانون الأول 2024، والتي لم تُغلق حساباتها حتى تاريخه، وتُلزم المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية. وأكد المصرف أن القرار نافذ اعتباراً من تاريخ صدوره.