قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وموضوعها القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/ 2025( يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية) المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/4/2025، شكلا، كما وقبول المرجعة أساسا، واعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكما.

وللاطلاع على نص القرار، الضغط أدناه:

410d611585c99dd04c1f27bb60f579ca.pdf

c9eaa668fd010afc754aca4f5e770672.pdf