بيروت - خلدون قواص

قال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير في حديث إلى «الأنباء»، إن انعكاس الحرب بين إسرائيل وإيران على لبنان واقتصاده أو أي أحداث أمنية على هذا المستوى، ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وأضاف: «أصابت شظايا الحرب الشريان الحيوي في لبنان وهو قطاع النقل الجوي. ولاحظنا أن الطيران المدني ابتعد كليا عن كل المناطق التي ممكن أن تكون معبرا للطائرات والصواريخ.

وأوقفت شركات طيران خليجية وعربية رحلاتها إلى لبنان كما توقف مطار رفيق الحريري الدولي بين وقت وآخر. وفي طليعة المتأثرين أيضا ثقة المستهلك التي تنعكس سلبا على الأسواق التجارية كما على الاستثمار، فضلا عن التداعيات السلبية التي ستنتج عن ارتفاع سعر النفط الذي سينعكس على الإنتاج والاستهلاك وكافة الأمور الحياتية».

وتابع: «للأسف تدور هذه المواجهات العسكرية في عز انطلاقة موسم الاصطياف الذي نعول عليه كثيرا في لبنان لإحداث صدمة إيجابية مالية واقتصادية واجتماعية. وحتى الآن لم يتم بشكل دقيق رصد مدى إلغاء حجوزات أو حفلات أو أي نشاطات على المستوى السياحي. لكن بالتأكيد سيكون هناك تأثير سلبي على السياحة، ونأمل أن تنتهي الأمور سريعا لتعود الأمور إلى مسارها الطبيعي».

وتناول شقير مخزون لبنان من المواد الاستهلاكية بالقول: «للبنان مخزون كبير من المواد الاستهلاكية يكفي إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر. وكذلك مخزون المشتقات النفطية يكفي لما بين 30 و45 يوما.

في كل الأحوال حتى الآن لم يتأثر الشحن البحري، ومن المعروف أن غالبية إمدادات لبنان من مواد استهلاكية ونفطية تأتي عبر النقل البحري، وهو لم يتأثر ومن المتوقع أن لا يتأثر».

وعن خطة الهيئات الاقتصادية لمواجهة تحديات الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، قال: «كما يبدو فإن لبنان محيد عن هذه الحرب ونحن على تواصل وتعاون تام مع كل القطاعات الاقتصادية، وكذلك مع السلطة اللبنانية من رئاسة جمهورية وحكومة ومختلف الوزراء المختصين. وكما تعاطينا بمسؤولية خلال فترة الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان العام الماضي، فإن الهيئات الاقتصادية ستكون دائما بتعاون وشراكة مع كل الأطراف المعنية لمواجهة كل التحديات».

ورأى أن الاقتصاد اللبناني «لا يزال لديه مشاكل عميقة ناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية، وكذلك عن العدوان الإسرائيلي.. وفي كل الأحوال بدأ لبنان يتعافى تدريجيا».

ووصف ورقة الهيئات الاقتصادية بـ «الإصلاحية الشاملة وهي تتناول كل الإجراءات والخطوات والقوانين المطلوب اتخاذها وتنفيذها في كل مفاصل الدولة.

وهي تركز على بناء دولة كاملة الأوصاف، على مستوى الأداء السياسي والمؤسسات الدستورية والقطاع العام وإدارات الدولة والبنى التحتية، وكل ما يتعلق بخلق مناخ وظروف مناسبة للأعمال والاستثمار وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، وتحسين مداخيل اللبنانيين بما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، فضلا عن قضايا أساسية تتعلق بعلاقات لبنان الخارجية والبيئة والمناخ وغير ذلك».

وتطرق إلى الاقتصاد غير الشرعي، فقال: «توسع كثيرا خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار مؤسسات الدولة وتفشي العمليات الاقتصادية النقدية، في ظل عدم إقرار الإصلاحات المالية وخصوصا المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف. وقد وصل حجم الاقتصاد غير الشرعي إلى ما بين 50 و60% من حجم الاقتصاد الوطني.. وقد بدأنا نتلمس نتائجه ولو ببطء، إلا أن هذه العملية تتطلب إعادة الاعتبار بشكل كامل لمؤسسات الدولة، وفعالية أكبر للجهات والأجهزة المعنية لتحقيق تقدم فعلي على هذا المسار».

ورأى أن «الأمن الاقتصادي هو هدف كل الدول التي تحترم نفسها، وهذا بالتأكيد حاجة وطنية، لأن قوة الدول تبدأ أولا بأمنها الاقتصادي والاجتماعي.

وتحقيق الأمن الاقتصادي الناجز في لبنان يتطلب بناء دولة قوية ومعاصرة بكل ما للكلمة من معنى. وفي هذا الإطار تشكل ورقة الهيئات الاقتصادية الإصلاحية المسار الطبيعي للوصول إلى الأهداف المرجوة».