تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن قرار رفع العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، الأربعاء 28 من أيار، يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.

وأضاف أنه سيتم رفع جميع العقوبات، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن، محذرًا من أن 'شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة، ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق'.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن فلول الأسد دبرت الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية، وهدفت إلى تقويض العملية الانتقالية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، 'لا تزال الشخصيات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ممن ترتبط بالنظام السابق تلعب أدوارًا مؤثرة، وقد تساهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال السياسي'.

كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيماوية في سوريا، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقًا، داعيًا إلى تدميرها لما في ذلك 'أولوية لضمان سلامة السكان'.

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى 1 من حزيران 2026، مع إدخال تعديلات متعددة على مواده، شملت:

وقبل أسبوع، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها 'إنجاز تاريخي' يُتوقع أن تُعزز الأمن والاستقرار والازدهار.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في تدوينة على منصة 'إكس'، 'نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة وسلمية تشمل جميع السوريين'.

وأضافت أن 'الاتحاد الأوروبي وقف دائمًا إلى جانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسيستمر في القيام بذلك'.

جاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 13 من أيار الحالي، عن رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.