كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام بدمشق، عبد الرزاق حبزة، أن ثمة خلخلة كبيرة تواجه عملية الاستيراد وتفتح الباب على مصراعيه أمام التجار للجوء للتهريب هروباً من مسألة التمويل عبر المنصة، ولاسيّما أن عملية التمويل عبر المنصة تحتاج إلى أكثر من نصف عام، مؤكداً أن هذه العملية تزيد التكلفة على المستورد إلى حدود 50 بالمئة.

وبيّن حبزة لصحيفة 'البعث' التابعة للنظام، أن الضرائب الكبيرة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي مرتين، وموضوع المنصة وطريقة الاستيراد والروتين الذي يتحكم بهذه العملية، جعل الكثير من التجار يتخذون التهريب وسيلة لحلّ أزماتهم التجارية والصناعية، في المقابل وجد المواطنون في أسواق المهربات حلّاً لأزماتهم المادية كون غالبية هذه السلع تباع بكلفة أقل وجودة أحسن في بعض الأحيان، لافتاً إلى الحاجة لقرارات تشجع الاستيراد ضمن ضوابط وحدود لا تنعكس سلباً على المستورد والتاجر والصناعة المحلية، ولاسيّما أن التعميم الصادر عن وزارة التجارة الداخلية منذ عامين بتسعير المواد الغذائية المستوردة وفق بيان التكلفة لم ينجح في تحقيق غايته المحصورة بانسيابية المادة بالسوق وخلق منافسة بين التجار، إذ بقي السعر مرتفعاً، ناهيك عن أن الفواتير الجمركية الواردة للوزارة لم تكن حقيقية.

واعترف حبزة بتصدّر الأدوية المزوّرة والسلع الغذائية والدخان قائمة المواد التي يتمّ إدخالها تهريباً خلال الفترة الماضية، في حين يتمّ تهريب الأغنام، بحسب قوله، بشكل فاق التوقعات بشكل عكسي إلى خارج سوريا، الأمر الذي أثّر على سعر اللحوم محلياً، كما أشار إلى ظاهرة تهريب العملة للخارج واستبدالها بالدولار، مبيناً أن ذلك كان له أثر كبير على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن منطقة القلمون ومضايا والمناطق المتاخمة للمناطق خارج سيطرة الدولة هي مناطق تهريب واضحة، ورغم كل المحاولات لضبطها ومراقبتها، إلا أن المهرّبات لا زالت تدخل إلى وسط دمشق ويتمّ بيعها بشكل جهري، مرجعاً السبب إلى وجود قوانين للضابطة الجمركية بعدم تدخلها وكشف المستودعات إلّا بوجود إخبارية، كذلك تغاضي بعض ضعاف النفوس في الضابطة الجمركية عن عمليات التهريب، مشيراً إلى أن بعض المواد المهربة ولاسيّما الكهربائية تنافس المنتج المحلي ذا الكلفة العالية، وبالتالي هناك كساد لهذه السلع، الأمر الذي ينعكس على العوائد الجمركية.