بعد سيل الانتقادات التي طالت قرار اتحاد الناشرين السوريين بمنع عرض او تداول أي كتاب من دون موافقة وزارة الإعلام، أكدت الأخيرة، التزامها الكامل بحرية الفكر والنشر والطباعة، انسجاماً مع ما كفله الإعلان الدستوري، ومشيرة إلى سعيها المستمر، في حدود القوانين الناظمة، للتخلص من أدوات الرقابة المشددة التي فرضها النظام السابق، والعمل على تحديث آلياتها الإدارية بما يعزز معايير المهنية والانفتاح، ويدعم دور النشر في أداء رسالتها الثقافية والمجتمعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أن اتحاد الناشرين أصدر خلال مرحلة تصريف الأعمال الماضية كتاباً تحت عنوان 'الرقابة الذاتية'، دون أن يستند إلى أي مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المخولة، الأمر الذي تسبب في خلق فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، وأدى إلى تعطّل معاملات العديد من الناشرين، وتراكم الملفات داخل الوزارة، وخصوصاً مع استمرار اشتراط المنافذ الحدودية الحصول على موافقة 'الإعلام'

لتصدير أو استيراد الكتب.

وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء يستند إلى المادة الثانية من القانون رقم 5 لعام 2023، وكذلك المادة الخامسة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 آذار 2025، والتي تؤكد استمرار العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها رسمياً، وفي هذا الإطار وجّه وزير الإعلام حمزة المصطفى، بالموافقة على جميع العناوين المقدمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت 'الإعلام' في بيانها، عن إعادة العمل باتفاقية 'فلورنسا' الدولية التي تنص على إعفاء الكتب من الرسوم الجمركية، في إطار رؤيتها الرامية إلى جعل المعرفة متاحة للجميع، وتشجيع تداول الكتاب بوصفه أداة أساسية في بناء الوعي.

وفي ختام بيانها، دعت 'الإعلام' جميع دور النشر والناشرين الذين يواجهون أي عوائق أو لديهم شكاوى، إلى مراجعتها بشكل مباشر، مؤكدة حرصها على تذليل الصعوبات وتحقيق بيئة داعمة للإبداع والنشر الحر، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة لبناء دولة المؤسسات والعدالة الثقافية.

والثلاثاء الماضي، وجه رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم موفق حافظ إلى دور النشر، رسالة أوضح فيها أن الاتحاد أصدر قراراً بمنع عرض أو تداول أي كتاب دون موافقة وزارة الإعلام، مشدداً على ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل إرسال أي كتاب للخارج أو المشاركة به في المعارض العربية والدولية، كما دعا الناشرين إلى مراجعة مديرية التقييم الإعلامي في وزارة الإعلام لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

قرار 'الاتحاد' لاقى انتقادات واسعة، وأثار موجة من الجدل والنقاش بين الكتّاب والإعلاميين والصحافيين والمثقفين على وسائل التواصل الاجتماعي حيث وصف بعضهم القرار بأنه 'قفزة هائلة إلى الوراء”.

الوطن