استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء التصعيد الحاصل في اعتداءات وإرهاب المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت في بيان إن ذلك يتم تحت اشراف وحماية جيش الاحتلال ضمن توزيع مفضوح للأدوار بهدف تكريس السيطرة والضم التدريجي المتواصل على الأرض الفلسطينية وفرض حالة من الترهيب والترويع للمواطنين الآمنين في منازلهم.

ولفتت إلى أن العجز الدولي في وقف ما يتعرض له شعبنا منذ ما يقارب عامين غير مبرر، وأن ردود الفعل الدولية لم ترتق بعد لمستوى القدرة على وقف تلك الجرائم، وتؤكد أن مسؤولية الدول وهيئات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن يجب أن تتجاوز وصف الحالة في فلسطين المحتلة وصيغ التعبير عن القلق والتحذير وبيانات الادانة وتوجيه المطالبات والمناشدات لمرتكبي الجرائم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عملية يفرضها القانون الدولي لوقف وضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والضم حمايةً للمدنيين الفلسطينيين وفرصة تطبيق حل الدولتين وإطلاق مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية بعيداً عن العنف ودوامة الحروب وعنجهية القوة.