صدر عن مديرية العلاقات العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: 'منذ تولّيه منصبه في العام 2002، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على مشروع مكننة أعمال الصندوق والاعتماد على وسائل التواصل والاتصال الرقمي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمضمونين، ولا سيّما الخدمات الإلكترونية، تعزيزًا للشفافية وتسهيلًا لمسالك العمل لإنجاز معاملاتهم.

وفي هذا السياق، وبعد نحو عام على إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق، الذي أتاح خدمات إلكترونية وفّرت على المضمونين عناء الحضور الشخصي إلى مديريّات ومكاتب الصندوق، أعلن د. كركي عن إطلاق خدمة تفاعلية جديدة عبر الموقع الرسمي للصندوق.

تتيح هذه الخدمة للمضمونين وجميع المتصفّحين إمكانية البحث عن اسم الدواء الذي وصفه لهم الطبيب، مع الاطّلاع على السعر الرسمي المعتمد من قبل وزارة الصحّة العامة والسعر المعتمد من قبل الصندوق.

وتتميّز هذه الخدمة المبتكرة بخاصية فريدة تتمثل في اقتراح البديل الأدنى سعراً للدواء المطلوب، والذي يغطيه الضمان بنسبة 80% من ثمنه، أو 95% إذا كان الدواء من فئة الأدوية السرطانية أو تلك المخصّصة للأمراض المستعصية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المضمونين من اتخاذ قرارات صحّية وماليّة مدروسة، وتشجيع استخدام البدائل المعترف بها من قبل وزارة الصحّة العامة، بما يسهم في تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استدامة موارد الصندوق في الوقت عينه.

وتدعو إدارة الصندوق جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة الموقع الرسمي www.cnss.gov.lb وتجربة الأداة التفاعلية الجديدة تحت خانة 'البحث عن دواء' في الصفحة الرئيسيّة

على سبيل المثال، يمكن للمريض المضمون الذي يحتاج دواء Micardis Plus:

شراءه بالسعر الرسمي لوزارة الصّحة العامّة (1101951 ل.ل.) واسترداد 80% من سعر الضمان أي وفقاً لسعر حبّة الدواء البديل الأدنى (80%* 891117 ل.ل.)

قيمة الفاتورة الدوائيّة

القيمة المستردّة من الضمان

القيمة المدفوعة من جيبه الخاص

1101951 ل.ل.

80%*891117= 712894 ل.ل.

1101951-712894= 389057 ل.ل.

استبداله ببديله Telmicard Plus (891117 ل.ل.) واسترداد 80% من سعر الضمان أي وفقاً لسعر حبّة الدواء البديل الأدنى (80%* 891117 ل.ل.)

891117 ل.ل.

891117-712894= 178223 ل.ل.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة لتحديث خدمات الضمان الاجتماعي، بما يواكب متطلّبات العصر الرقمي ويضع صحّة المواطن في صدارة الأولويات، كما تعزّز خطوات الضمان للمضي بثقة وثبات نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية، ترتكز على الحوكمة الرشيدة والابتكار التكنولوجي.

ويذكّر المدير العام بأنّ الضمان عاد ليغطّي كافّة الأدوية المدرجة على لوائح وزارة الصحّة العامة منذ 17/4/2025 وبالتالي فأن تغطية الصندوق عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في العام 2019'.