بلدي نيوز

طلب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، من الولايات المتحدة وبريطانيا الدفع بالملف السوري والمضي قدماً بالحل السياسي وفق القرارات الأممية، مؤكداً على ضرورة استمرار دعم السوريين في شمالي البلاد وحمايتهم في دول اللجوء.

وفي اتصال هاتفي مع مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، تحدث جاموس حول 'حتمية الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتحريك هذا الملف'، مشيراً إلى 'الدور المحوري للولايات المتحدة في القضية السورية، والتأثير الكبير الذي يمكن أنْ تُحدثه فيها'.

وأكد جاموس أن 'هيئة التفاوض تبذل كل الجهود الممكنة من أجل الدفع بكل الوسائل لتحريك الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وتبذل جهوداً على الصعيد الداخلي المحلي والخارجي الدولي من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة في هذا الاتجاه'.

وأعرب رئيس هيئة التفاوض عن 'قناعته بضرورة استخدام المجتمع الدولي كل الأدوات المتاحة لفرض عقوبات على النظام السوري، وتفعيل آليات محاسبته على ما ارتكب من جرائم بحق السوريين، وضرورة ضغط الولايات المتحدة لإيجاد آليات مُلزمة له للانصياع للقرارات الدولية وتمنع تهرّبه من تنفيذها'.

من جانبه، أكد المسؤول الأميركي على دعم الولايات المتحدة 'الراسخ للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل في سوريا، يستند إلى القرارات الدولية، ودعمها كذلك لعملية سياسية بقيادية سورية تيسّرها الأمم المتحدة، من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، تُحقق طموح الشعب السوري المشروعة بالحرية والعدالة والخلاص من الاستبداد'.

كما أجرى رئيس هيئة التفاوض اتصالاً هاتفاً مع المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، تحدث خلالها عن 'وسائل تحريك العملية السياسية وفق القرارات الدولية، وجرى التشاور تحضيراً للدورة الـ 79 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي تبدأ في العاشر من أيلول الجاري'.

واستعرض جاموس 'تطور السياسات الدولية فيما يخص القضية السورية، والأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الداخل السوري وفي دول اللجوء'، مشدداً على 'ضرورة ضغط المجتمع الدولي بكافة الوسائل، وخاصة في مجلس الأمن، وفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستُعنى بشكل خاص في دورتها المقبلة بتعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع'.

وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى 'ضرورة تحرك الدول الأوروبية والولايات المتحدة على مستوى مجلس الأمن، من أجل الدفع بالملف السوري قدماً، والمضي بالحل السياسي وفق القرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2254 و2118، وعلى التوازي ضرورة استمرار دعم السوريين داخل المناطق المحررة وكذلك حمايتهم في دول اللجوء'.

من جهتها، أكدت الدبلوماسية البريطانية على 'ضرورة المضي بعملية سياسية وفق القرار الدولي 2254، وتطبيق هذا القرار بشكل كامل وصارم'، مشددة على موقف بلادها 'الرافض للتطبيع مع النظام السوري أو إلغاء العقوبات عنه دون أن يمضي بخطوات واضحة وملموسة في الحل السياسي وفق ما اتّفق عليه دولياً، وكذلك دعم بلدها لمطالب السوريين المشروعة'.