شهدت الأوساط السياسية في حزيران من عام 2026 تطوراً دراماتيكياً تمثل في إعلان وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلغاء 'اتفاقية الخليل' الموقعة عام 1997. 

والواقع على الأرض كشف عن إلغاء فعلي لأهم الركائز المدنية في البروتوكول، وذلك عبر سحب صلاحيات التخطيط والبناء بالكامل من بلدية الخليل الفلسطينية في مناطق التجمع الاستيطاني ومحيط المسجد الإبراهيمي الشريف، ونقلها إلى المؤسسات التابعة للاحتلال.

بروتوكول الخليل

وتعود جذور القضية إلى منتصف كانون الثاني من عام 1997، عندما وقعت السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو آنذاك 'بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل' لإنقاذ مسار مفاوضات أوسلو بعد موجة عنيفة من المواجهات المسلحة التي تلت 'أحداث النفق' في خريف عام 1996.

وجاء هذا الاتفاق بصيغة استثنائية فرضت تقسيماً جغرافياً وإدارياً معقداً للمدينة التي تحمل رمزية دينية وتاريخية بالغة الأهمية للطرفين، حيث قُسمت الخليل إلى منطقتين رئيسيتين تخضعان لمعايير أمنية وإدارية متباينة تعكس موازين القوى والتعقيد الميداني على الأرض.

وبموجب هذا الترتيب، حازت السلطة الفلسطينية على السيطرة المدنية والأمنية في المنطقة 'H1' التي تغطي الجزء الأكبر من المدينة ويقطنها الغالبية العظمى من السكان الفلسطينيين.

وفي المقابل، بقيت المنطقة 'H2' التي تضم الجيب الاستيطاني والبلدة القديمة وعشرات الآلاف من الفلسطينيين تحت السيطرة الأمنية المباشرة لجيش الاحتلال، مع منح بلدية الخليل الفلسطينية ولاية مدنية وخدمية واضحة تشمل تقديم الخدمات الأساسية من مياه ونظافة وصرف صحي، إلى جانب الاحتفاظ بصلاحيات التخطيط والتنظيم العمراني بالتنسيق الإداري المتبادل بين الطرفين.

سياسة القضم التدريجي وتآكل السيادة المدنية

ولم تكن خطوة التفكيك الأخيرة وليدة الصدفة، إنما جاءت تتويجاً لسياسة ممنهجة من التضييق والإقصاء مارستها سلطات الاحتلال ضد بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية على مدار ثلاثة عقود تقريباً.

وقد عملت إدارات الاحتلال المتعاقبة على تهميش الدور البلدي الفلسطيني وتجاوز التزامات بروتوكول الخليل بشكل متكرر، لا سيما من خلال فرض قيود صارمة على حركة الطواقم الفلسطينية وحظر الأنشطة العمرانية والتطويرية في محيط المسجد الإبراهيمي ومناطق الاحتكاك المباشر مع المستوطنين.

وتجلت هذه التجاوزات بوضوح في تحويل ساحات ومرافق المسجد الإبراهيمي إلى ساحة للمشاريع التهويدية الأحادية تحت ذرائع متعددة مثل تسهيل حركة المستوطنين وبناء مصاعد كهربائية وتوسيع المداخل دون أي تنسيق مع الجهات الفلسطينية صاحبة الاختصاص الأصيل.

 واستمرت سلطات الاحتلال في عرقلة عمل المفتشين البلديين الفلسطينيين وتصعيد سياسة إغلاق المسجد ومنع رفع الأذان عشرات المرات في سلوك يومي مهد الطريق عملياً للانتقال من مرحلة التجاوز الفعلي غير المعلن إلى مرحلة الإلغاء القانوني والسياسي الصريح لبنود الاتفاق الدولي.

التفكيك القانوني وتكريس الضم الزاحف

يحمل القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي وطبقه سموتريتش عبر الإدارة المدنية في حزيران من عام 2026 تداعيات بالغة الخطورة على المستوى القانوني والسياسي، إذ يمثل تحولاً جوهرياً من الممارسات الميدانية الالتفافية إلى الإلغاء الرسمي الأحادي لاتفاقية دولية. 

وبموجب هذا التعديل الإداري، جُردت بلدية الخليل تماماً من صلاحيات التخطيط والترخيص والبناء في بؤر الاستيطان ومحيط المسجد الإبراهيمي والأماكن الدينية والأثرية، وتم نقلها حصرياً إلى الهيئات الاستيطانية، مما يحول الجيب الاستيطاني من منطقة خاضعة لترتيبات دولية مؤقتة إلى جزء مدمج بالكامل في المنظومة القانونية الإدارية لدولة الاحتلال.

وفي ظل هذا التطور الخطير، اقتصر رد فعل السلطة، على الإدانة اللفظية والتعبير عن الاستهجان دون اتخاذ خطوات سياسية أو قانونية فاعلة، وهو ضعف يربطه مراقبون بالضغوط المالية الكبيرة وحجز المقاصة الفلسطينية لدى الاحتلال. 

وتؤكد هذه التطورات مجتمعة أن ما جرى في الخليل ليس مجرد إجراء فني إنما هو حلقة جديدة ومفصلية في استراتيجية الضم الصامت والزاحف لعمق الضفة الغربية المحتلة، والبدء الفعلي في إنهاء الإرث القانوني المتبقي من حقبة اتفاقيات أوسلو لصالح فرض سيادة الاحتلال المطلقة بقوة الأمر الواقع.