أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن الدولة السورية لن تتسامح مع فلول النظام السابق الذين ارتبكوا الجرائم ضد قوات الجيش ومؤسسات الدولة وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة، مشددًا على أنه ليس أمام هؤلاء سوى خيار واحد، وهو تسليم أنفسهم للقانون فورًا.

وخلال كلمة مصورة اليوم، الأحد 9 من آذار، أكد الشرع أيضًا على المحاسبة بكل حزم ودون تهاون لكل من تورط في دماء المدنيين أو أساء للأهالي وتجاوز صلاحيات الدولة، أو استغل السلطة لتحقيق غرضه الخاص.

'لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وكل من تلوثته يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلًا غير آجل'، أضاف الرئيس السوري.

وقال إن الدولة السورية تجرّم أي دعوة أو نداء يسعى للتدخل في شؤون سوريا أو يدعو لبث الفتنة أو تقسيم سوريا، فلا مكان بيننا لمثل تلك الدعوات، 'سوريا بكل مكوناتها ستظل موحدة بعزيمة شعبها وقوة جيشها، ولن نسمح لأي جهة كانت أن تعبث بوحدتها الوطنية، أو تفسد السلم الأهلي'.

كما أشار إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر والتحقيق في أحداث الساحل، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وكشف الحقائق أمام الشعب السوري، ليعلم الجميع من المسؤول عن هذه الفتن والمخططات.

الرئيس السوري أعلن أيضًا أنه سيجري تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

ودعا الشرع دول الإقليم والعالم للوقوف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة ولتأكيد احترامهم الكامل لوحدتها وسيادتها، مشددًا على أن 'سوريا ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية أن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، ونحن على العهد ماضون مصممون على المضي قدمًا نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا العظيم'.

وقبل ساعات، أصدر الشرع قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت الخميس الماضي.

وتضم اللجنة القاضي هنادي أبو عرب، والقاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

ويناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

ومن مهامها أيضًا إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

الشرع يشكّل لجنة تحقيق بأحداث الساحل