عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماعا موسعا مع لجنة متعاقدي الثانوي ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي برئاسة الدكتور حسين سعد ومنتهى فواز، لمناقشة تطلعاتهم واحتياجاتهم في إطار خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين وضعهم الوظيفي والاجتماعي، وضمان حقوقهم القانونية، وتعزيز استقرارهم المهني.

وأكدت وزيرة التربية، بحسب بيان على الاثر، 'أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل مستقبل أفضل للقطاع التربوي، وأنها تعمل على تلبية مطالب المعلمين المتعاقدين، وتحقيق العدالة في حقوقهم، والعمل على وضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها'.

ثم عرضت اللجنتان خطة العمل التي تتضمن محاور رئيسية، أهمها:

'1- تثبيت الأساتذة المتعاقدين:

التمسك بحقهم القانوني في التثبيت، استنادا إلى سنوات التعاقد والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي مروا بها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، وتداعيات جائحة كورونا، والتضحيات خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان. تؤكد الخطة على ضرورة اعتماد آلية شفافة وعادلة تقوم على دورات تدريبية، تتيح لهم الانتقال إلى ملاك الدولة، مع الحفاظ على حقوقهم في التثبيت وفقا للأقدمية.

2- المطالب الملحة:

توجيه العقود إلى التنفيذ فور بدء العام الدراسي في 15 أيلول 2025، وإجراء مناقلات قبل انطلاق العام لضمان استقرارهم الإداري والمالي، تفاديا لأي أزمات مجتمعية أو عملية.

3- المطالب المالية:

رفع أجر ساعة التعاقد ليصل إلى 13 دولارا للتعاقد الأساسي و 24 دولارا للتعاقد الثانوي، ضمن موازنة عام 2026، مع تضمين جميع التقديمات الممنوحة للملاك، من منح تعليمية، وتغطية صحية، وصرف الرواتب خلال الصيف. كما طالبت الخطة بتعديل مرسوم بدل النقل ليشمل كل يوم حضور، ويُحتسب بناء على المسافة من المنزل إلى المدرسة، بدلا من احتسابه بشكل مقطوع أو عن أيام محددة.

4- المطالب الصحية:

توفير تأمين صحي شامل، والتنسيق مع وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي لإصدار بطاقات صحية تشمل التغطية في المستشفيات الحكومية والخاصة، مع ضمان اشتراك الأساتذة في الضمان الصحي بشكل اختياري وعلى حسابهم الخاص.

حقوق الأساتذة في حالة الإضرابات:

ضمان عدم تأثير إضراب روابط الملاك على حقوق المتعاقدين، مع المطالبة بأن تشمل أي زيادات أو إنتاجية ستقدمها الوزارة للأساتذة الملاك، أيضا أساتذة العقود.

توحيد التسميات التعاقدية:

الدعوة إلى اعتماد تسمية موحدة 'متعاقد مع وزارة التربية للتدريس'، مع توقيع عقود الاساتذة المستعان بهم وصناديق الاهل والمدارس والبلديات في الدوام الصباحي، وضمان حقوق الأساتذة القدامى في التثبيت وفقا للأقدمية عند إجراء مباريات التوظيف.

نهاية الخدمة:

تعديل حساب نهاية الخدمة ليكون وفق الأجر الأخير الذي يتقاضاه الأستاذ، بعد إدراج جميع التقديمات السابقة ضمن أساس الأجر، لضمان حقوقهم المالية عند نهاية الخدمة.

فيما يخص أساتذة المواد الإجرائية تطلبنا وضعهم على نفقة الوزارة وإلغاء بند المساهمات لتسهيل قبض مستحقاتهم وتوحيد تسمياتهم ورفع قيمة اجر الساعة في التعليم الثانوي مثل اجر ساعة التعاقد الثانوي'.

ولفت البيان الى أن 'المجتمعين قدموا اقتراح قانون يهدف إلى تنظيم مباراة محصورة بالتوازي مع دورات تدريبية، تتيح للمتعاقدين الذين أتموا سنوات طويلة من الخدمة فرصة التثبيت في القطاع العام، مع مراعاة خبراتهم الطويلة واستثنائهم من شرط السن، وفق معايير محددة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص'.

وذكر أن 'اللجنة أكدت لوزيرة التربية ضرورة دعم الوزارة ومعاليها الكامل لهذه المطالب، وضرورة العمل على صياغة الإجراءات القانونية والتنفيذية لتحقيقها، بما يرسخ العدالة، ويعزز استقرار المعلمين، ويؤدي إلى رفع جودة التعليم في لبنان. واتفق الجميع على استمرار التواصل والتنسيق، لضمان تنفيذ القرارات، واستثمار هذه الجهود في خدمة القطاع التربوي، وتحقيق مستقبل أفضل للمعلمين والطلاب على حد سواء. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر والحرص على ترجمة المطالب إلى قوانين وإجراءات عملية، تضمن حقوق المعلمين، وتنهض بقطاع التربية في لبنان'.