ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، 

وجاء فيها:

' لأننا أمام وطن وشعب وسلطة (مفترض أن تكون بمستوى مسؤولياتها الوطنية)، أقول: لبنان تاريخ ومسؤوليات وتضحيات وليس أرضاً سائبة، والفريق الحاكم مطالب أن يكون ضامناً سيادياً عادلاً، لا سيّداً على الزواريب ومنبطحاً وذليلاً بالجبهة الجنوبية، فالسلطة السياسية مطلوب منها إغاثة الجنوب ونشر الجيش على الحافة الأمامية وفي كل جنوب النهر، ولا نحتاج شعارات ورقية بعد كل غارة وقتل ونسف للمباني، فإنها لا تُغني ولا تسمن من جوع، والدولة في هذا المجال إنما تخون نفسها ووطنها وشعبها، وردّة فعلها على أي عدوان إسرائيلي تكون مخزية بشدّة، وتاريخ لبنان مليء بالهزل السياسي، وإصرار السلطة التنفيذية على ترك الجنوب والضاحية والبقاع لمصيرهم وقاحة ما بعدها وقاحة (وإما خيانة كبرى)، والقيمة للشعب والحدود والسيادة الوطنية، وكفاكم انبطاحاً أمام الأميركي والإسرائيلي والغربي، بل أمام أقلّ دبلوماسي غربي، فهذا أمر معيب بحقكم وبحق بلدكم، والقيمة للدستور والقوانين السيادية، والسلطة ليس لها قداسة إن لم يكن هناك عمل، ولا شرعية لأي قرار ضدّ الوطن وضروراته، ولا حصانة لحاكم لا يعرف أسماء القرى والبلدات الجنوبية وخاصة على الحافة الأمامية'.

وأكّد أن 'الجنوب أولاً، والحافة الأمامية مقياس لوجود الدولة من عدمها، وتذكّروا أن خبز الجنوبيين مجبول بالدم والشهامة والتضحية والنخوة والسيادة، وتبرير الفشل فشل، والهروب تحت ألف ذريعة نسف لفكرة الدولة نفسها، ولبنان إذا لم يكن عنده قوة داخلية ليس أكثر من فريسة للصهاينة، وعندما حمل أهل الجنوب السلاح إنما حملوه لأن الدولة لا تريد أن تقاتل إسرائيل، ومع العلم أن إسرائيل معتدية دوماً وهذا خزي وعار، والمؤسف أن موقف الدولة ما زال كالسابق. فالمطلوب بناء القوة الداخلية بما يتناسب مع قوة الثبات والتضحيات والصمود، وما قدّمته المقاومة في ميزان الردع طيلة عشرات السنين هو شرف وجودي لكل اللبنانيين وضمانة نادرة في عالم حماية الأوطان، والحكومة التي تضع نفسها في وجه المقاومة ليست حكومة، وحذار من فتنة واشنطن وتل أبيب ومشاريع ابتلاع بلدنا'.

أما على مستوى الداخل، فاعتبر المفتي قبلان أن 'الحكومة مطالبة بتأمين الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، وأن لا تجعل البلد فريسة سهلة للمصارف والكارتيلات المالية، وخاصة بوجود سلطة فاشلة لا دخل لها بعالم الرقابة والبرامج والمبادرات الإنقاذية والأجور العادلة، فضلاً عن فشل الحكومة بسوق العمل، وهو فشل بصميم وظيفة الدولة، وخاصة اذا اجتمعت السياسة والمال الأسود في هذا البلد، فهما أخطر مصدرين على الدستور والقوانين، فكفاكم طمراً للرأس في الرمال، فإننا نحتاج إلى نزاهة القوى السياسية بقوة صوتها وثقل حضورها وإصرارها على قيمتها العملية ومسؤولياتها الوطنية، لأن ما نعيشه اليوم مقبرة سياسية مخيفة وإسفاف إلى أدنى درجة'.