أعلنت السلطات الكويتية عن إدراج ثمانية مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية للشركات والمؤسسات المالية، ضمن الإجراءات المعتمدة بموجب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويأتي القرار ضمن جهود الكويت لتعزيز الرقابة على التعاملات المالية مع الجهات المشبوهة والمصنفة على قوائم الإرهاب.

وأثار القرار جدلاً واسعًا في لبنان، وسط مطالبات من الجهات الرسمية والمستشفيات المعنية بالتحقق من صحته وتأكيد التزام المؤسسات الصحية بمهماتها الإنسانية والخدماتية.

المستشفيات المدرجة

1.مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي — النبطية

مستشفى خاص وجامعي يقدم خدمات طبية وجراحية متنوعة تشمل العيادات الخارجية والتخصصات المختلفة، التصوير الطبي، المختبرات، وأقسام العناية المركزة، كما يشارك في الأنشطة التعليمية والطبية بالمنطقة.

2. مستشفى صلاح غندور — بنت جبيل

مستشفى يقدم خدمات طبية عامة تشمل الطوارئ والعلاج الداخلي، ويعد من المرافق الصحية الأساسية لخدمة سكان المنطقة الجنوبية.

3. مستشفى الأمل — بعلبك

مركز صحي يقدم خدمات متعددة تشمل طب النساء والولادة، الطوارئ، الجراحة، طب الأطفال والتحاليل الطبية، ويعتبر من المرافق الصحية المهمة في منطقة البقاع.

4. مستشفى سان جورج — الحدث

مستشفى متعدد التخصصات يقدم خدمات طبية متقدمة تشمل الطوارئ والجراحة، الطب الداخلي والتوليد، ويشتهر بالكادر الطبي المتخصص والتجهيزات الحديثة.

5. مستشفى دار الحكمة — بعلبك

يقدم رعاية صحية عامة تشمل الطوارئ، النساء والولادة، والتحاليل الطبية، ويعد من المراكز الأساسية لخدمة المجتمع المحلي في البقاع.

6. مستشفى البتول — الهرمل (البقاع)

منشأة صحية تقدم خدمات عامة تشمل استقبال المرضى، العناية الأساسية والتحاليل الطبية، وتخدم سكان البقاع الشمالي.

7. مستشفى الشفاء — خلدة

مستشفى خاص يوفر خدمات داخلية وجراحية وتشخيصية متنوعة مثل العيادات الخارجية والأشعة والتحاليل، ويعد من المراكز الطبية المرموقة في جبل لبنان.

8. مستشفى الرسول الأعظم — طريق المطار، بيروت

واحد من أكبر المستشفيات الخاصة في بيروت، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الطوارئ، الجراحة، الولادة، الرعاية المركزة والتخصصات الطبية المختلفة، ويعد مركزاً صحياً رئيسياً في العاصمة.

الإطار القانوني للقرار

وفقًا للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية للجنة، يُطلب من كل مؤسسة أو شخص مدرج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بالجهة المدرجة وعدم تقديم أي خدمات مالية أو اقتصادية لها، سواء بشكل مباشر أو عبر كيانات خاضعة لسيطرتها.

• المادة 21: تجميد كامل أو جزئي للأموال والموارد الاقتصادية دون تأخير ودون إخطار مسبق.

• المادة 22: يشمل تجميد أي أموال أو موارد مشتقة من الأموال أو الموارد المجمدة.

• المادة 23: حظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية أو الخدمات المالية لأي شخص مدرج، بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.

وتفرض اللوائح على الجهات المكلفة الإبلاغ عن أي إجراءات تنفيذية خلال 24 ساعة، مع توضيح طبيعة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة وأي معلومات إضافية تساعد على الالتزام بالقوانين الدولية والقرارات الصادرة.