ارتفعت أسعار المواد التموينية في الأسواق السورية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 25 بالمئة لكافة السلع، على الرغم من تراجع أجور النقل وأسعار المحروقات. ولا زالت الأسعار تحبو نحو الأعلى بشكل يومي دون أي مبررات تُذكر سوى توجيه الاتهام لسعر الصرف.

وبحسب مؤشر 'بزنس 2 بزنس'، فإن سعر السلعة الذي كان بـ12 ألف ليرة أصبح بـ15 ألف ليرة، وأكثر السلع التي تأثرت بارتفاع الأسعار هي المتة والسكر والأرز والشاي والبيض والمعلبات وجميع المواد التموينية الأخرى.

وارتفع سعر كيلو الأرز الكريمي من 12 إلى 16 ألف ليرة، وكيلو السكر المغلف تجاوز 8500 ليرة، وكيلو المتة قفز فوق 55 ألف ليرة، وكيلو البرغل بـ9000 ليرة، والحمص الحب بـ25 ألف ليرة. كما ارتفع سعر عبوة الزيت سعة 800 ملم إلى 23 ألف ليرة، وسجل صحن البيض 45 ألف ليرة، وسعر البيضة بالمفرق ألفي ليرة. أما كيلو العدس المجروش (نوع ثاني فرط) فبلغ 11500 ليرة، وكيلو الفريكة الفرط 24 ألف ليرة، وكيلو الفوشار 13 ألف ليرة، والأرز المصري 11 ألف ليرة.

وارتفع سعر علبة المتة بوزن نصف كيلو من 25 إلى 28 ألف ليرة، وفي بعض المتاجر وصل إلى 30 ألف ليرة. كما بلغ سعر علبة السردين 8000 ليرة، وعلبة الطون 12 ألف ليرة، وعلبة المرتديلا (أصغر قياس) 7000 ليرة.

التجار مشغولون بمسك الفواتير المحدثة ونشرات تحديث الأسعار وتعديلها بشكل لحظي، وارتفعت هذه الوتيرة بعد تحديد نشرة جديدة لاستهلاك الكهرباء في سوريا. وعند السؤال عن مبررات هذا الارتفاع، يكون الجواب جاهزاً دائماً: عندما يرفع تاجر الجملة سعر البضاعة، يُضطر تاجر المفرق إلى رفع السعر فوراً، كونه من غير المنطقي أن يبيع كيس سكر وهو غير قادر على شراء بديل عنه مع الأرباح المحققة.

المفارقة الكبيرة أنه، وعلى الرغم من التوجه إلى اقتصاد السوق الحر وانخفاض أسعار المحروقات وتراجع أجور النقل، فإن تداول الفواتير لا يزال غير منطقي وغير صحيح، ونسبة الأرباح المحققة في جميع قنوات الوساطة كبيرة جداً وغير منطقية.