عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الاجتماع الأول للجنة المكلفة بتعديل وتطوير قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وذلك برئاسة معاون الوزير للشؤون الفنية. تهدف اللجنة في أعمالها إلى معالجة الثغرات المرصودة في التطبيق الحالي، مثل تداخل الصلاحيات ونقص الموارد الذاتية للوحدات الإدارية وغيرها من المواطن التي تستدعي التعديل والتطوير. وتركزت نقاشات ومداولات اللجنة، وفق الوزارة، على تعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المجالس المحلية في صنع القرار، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع استمرار هذه الأعمال لثلاثة أشهر لبلورة التعديلات اللازمة. كما تهدف المقترحات الحالية إلى توحيد المعايير بين المحافظات وتحسين إدارة الموارد، وصولاً إلى رؤية تشريعية أكثر مرونة تسمح للمجتمعات المحلية بإدارة شؤونها بكفاءة أعلى وتجاوز عقبات التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي.