بروكسل – مصدر الإخبارية

أصدر الاتحاد الأوروبي ظهر اليوم (الأربعاء)، استدعاء لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لعقد اجتماع خاص يحضره كبار المسؤولين في الاتحاد ووزير خارجية إسرائيل ويتم فيه مناقشة 'اتفاقية الشراكة' بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

'اتفاقية الشراكة' هي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. تم التوقيع على الاتفاقية في 20 نوفمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000. وهي تنشئ نظاما شاملا فيما يتعلق بمعظم مجالات التجارة الدولية وحتى فيما يتعلق بالمجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بدراسة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحماس، عندما عارض عدد من الدول التي تعارض الحرب وتنتقد النهج الإسرائيلي، بما في ذلك جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. ويتصدر الاتحاد الأوروبي الخط القائل بأن هذه الانتهاكات يمكن أن تكون سبباً لفتح أو حتى إلغاء الاتفاق، الذي يتضمن أحد بنوده التزام إسرائيل بحماية حقوق الإنسان.

وبما أن مناقشة الاتفاق تتطلب مشاركة إسرائيل، فإن الاتحاد يحاول الآن تنسيق موعد لعقد اجتماع في مؤسسات الاتحاد بمشاركة كبار المسؤولين في دول الاتحاد مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس، حيث يتوقعون الاستماع إلى مرافعاته بشأن الاتهامات. بأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان. وإذا اختارت إسرائيل عدم الحضور للمناقشة، فمن المحتمل أن يبادر الاتحاد إلى اتخاذ خطوات سياسية لن تفيد إسرائيل.

وبشكل عام، فإن فرص إلغاء الاتفاق منخفضة، حيث أن موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مطلوبة لإلغائه، ويعتقد الكثيرون أنه إجراء ضغط شامل على إسرائيل من أجل الترويج لاتفاق وقف إطلاق النار، ولكن إن مجرد موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إجراء مناقشة حول اتفاقية الشراكة هو بالفعل إجراء وسابقة سلبية ضد إسرائيل، والتي لم يعتقد الكثيرون في إسرائيل أنها ستحدث.

في ظاهر الأمر، يبدو أن تنفيذ هذه الخطوة سيكون صعبًا أو مستحيلًا. ومن ناحية أخرى، لدى الاتحاد طرق أخرى للعقاب، بما في ذلك عدم تجديد الاتفاقيات التي تنتهي صلاحيتها.