أعلن المجلس الأوروبي اليوم أنه اعتمد إجراءات قانونية ترفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا باستثناء تلك المبنية على دواع أمنية.

وذكر المجلس على موقعه الالكتروني أنه تم رفع “24” كياناً من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، ومن بين هذه الكيانات بنوك بما في ذلك “مصرف سورية المركزي” وشركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل إنتاج وتكرير النفط والقطن والاتصالات، كما تشمل أخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.

وفي موازاة ذلك تم تمديد قوائم الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد البائد حتى الأول من حزيران عام 2026.

وأشار المجلس إلى أن هذا التبني يضفي طابعاً رسمياً على القرار السياسي الذي أعلن عنه في 20 أيار الجاري، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وتعددية وسلمية.

ووفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس قرار رفع العقوبات بالصائب، وقالت: إنه “يأتي في مرحلة تاريخية ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا، وانتقالاً سياسياً يلبي تطلعات جميع السوريين”، مشددة على أن “الاتحاد يجدد تأكيد التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يساعد الشعب السوري على إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية”.