الرياض- مباشر: أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن تطورات جوهرية تتعلق بملحق العقد المبرم مع شركة هنقرستيشن، تضمنت اتفاقاً متبادلاً على تعديل نطاق العمل وتقليص عدد المركبات المتفق عليها بنسبة تصل إلى 82.5 %.

وأوضحت الشركة في إفصاح لها اليوم الأحد على 'تداول' أن القيمة الإجمالية المعدلة للملحق بلغت 88.070 مليون ريال ، وذلك في أعقاب مراجعة الشروط التجارية نتيجة متغيرات في سلاسل التوريد وتكاليف الشحن العالمية.

وكشفت شركة ذيب لتأجير السيارات، المدرجة في السوق المالية السعودية، عن تفاصيل المراجعة التجارية التي تمت مع شركة هنقرستيشن بشأن ملحق العقد الموقع بين الطرفين في الخامس عشر من يوليو لعام 2026.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمجموعة من المتغيرات المؤثرة في قطاع السيارات، والتي شملت تحديات في توفير المركبات، وارتفاع تكاليف توريدها وأسعارها، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف الشحن الدولي، مما استوجب إعادة النظر في الشروط التجارية المرتبطة بتنفيذ نطاق ملحق العقد.

وبموجب الاتفاق المتبادل الذي تم التوصل إليه في الثالث من سبتمبر لعام 2026، تم خفض عدد المركبات المستهدفة في ملحق العقد بنسبة تقارب 82.5 % من الحجم المتفق عليه سابقاً.

وأكدت الشركة في بيانها أنه تم الانتهاء من تسليم كامل عدد المركبات وفق النطاق المعدل والجديد، مشددة على عدم وجود أي كميات إضافية متبقية للتسليم بموجب هذا الملحق بعد تنفيذ التعديلات الأخيرة.

وفيما يخص الجوانب المالية المترتبة على هذا القرار، أوضحت شركة ذيب أن الأثر المالي المباشر يتمثل في انخفاض إجمالي القيمة المتوقعة لملحق العقد نتيجة لتقليص نطاقه وعدد المركبات.

ومع ذلك، طمأنت الشركة المساهمين والمستثمرين بأن هذا التعديل لن يترتب عليه أي عكس أو تعديل للإيرادات التي تم الاعتراف بها في الفترات السابقة، حيث تتبع الشركة سياسة محاسبية تقضي بالاعتراف بالإيرادات فقط عن المركبات التي تم تسليمها فعلياً وباشرت العمل ضمن النطاق المعدل.

كما لفتت الشركة الانتباه إلى أن العقد الأساسي المبرم مع شركة هنقرستيشن، والذي تم الإعلان عنه في الحادي والعشرين من ديسمبر لعام 2025، قد تم توريد كامل المركبات الخاصة به مسبقاً، وأن التعديلات الحالية تنحصر فقط في ملحق العقد الإضافي الذي تبع الاتفاقية الأساسية.

وأكدت الإدارة عدم وجود أي تكاليف إضافية مرتبطة بهذا الحدث، كما نفت وجود أي أثر مالي ناتج عن تأخير في التنفيذ، حيث اقتصر الأثر على إعادة تقييم القيمة الإجمالية للملحق بما يتناسب مع حجم الأسطول الفعلي الذي تم توريده.