كثّفت أجهزة أمن السلطة خلال الفترة الأخيرة حملات الاعتقال التي تستهدف النشطاء والمعارضين السياسيين في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، في وقتٍ تشهد فيه الساحة الفلسطينية تصاعدًا في الانتقادات الشعبية لأداء السلطة، ومطالباتٍ بإصلاحات سياسية وأمنية.

وشملت الاعتقالات عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم المحامي مهند كراجة الذي اعتُقل للمرة الأولى عقب عودته من السفر، ثم أُفرج عنه ليُعاد اعتقاله مجددًا، إضافة إلى الناشط والمدوّن جاد القدومي، وعدد من الصحفيين وأعضاء الحركات الشبابية، بعضهم جرى توقيفه بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سياسات السلطة أو تطالب بالمحاسبة والشفافية.

كما طالت الاعتقالات كلاً من الأسير المحرر الصحفي فتحي اتكيدك من الخليل، والمحرر إبراهيم البطاط الذي اعتُقل بعد تعرّضه للاعتداء أمام منزل عائلة زوجته، والأستاذ ثامر سباعنة من جنين، إضافة إلى الأسير المحرر أحمد أبو غضيب (57 عامًا) الذي تم تمديد اعتقاله بعد الاعتداء عليه أثناء توقيفه، وكذلك الشابين أحمد علاء بني عودة وعناد التركمان اللذين تعرّضا للضرب المبرّح خلال اعتقالهما.

وأكدت منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن الاحتجاز التعسفي بات ظاهرة مقلقة تستدعي تدخّلًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية.

من جانبه، قال الناشط السياسي جهاد عبده إن تزايد حملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة الأمن ضد النشطاء والمعارضين يعكس بوضوح أزمة الشرعية السياسية التي تمر بها السلطة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تأتي في ظل تصاعد الغضب الشعبي في الضفة الغربية نتيجة تراجع الأداء السياسي والأمني للسلطة، خصوصًا خلال الحرب على غزة.

وأضاف عبده في حديثه لصحيفة فلسطين: 'هذه الاعتقالات تمثل محاولة من السلطة لفرض سيطرة أمنية على الشارع الفلسطيني ومنع أي حراك شعبي قد يتحول إلى احتجاجات واسعة، لكنها في الوقت نفسه تعكس حالة خوف متزايد من فقدان السيطرة على الشارع الذي بات يرى في المقاومة خيارًا بديلًا عن النهج التفاوضي التقليدي'.

وأوضح عبده أن استمرار السلطة في هذه السياسة الأمنية يضعها في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الفلسطيني، ويُظهرها كجهة تسعى إلى إسكات الأصوات الحرة بدلًا من توحيد الصف الوطني، مشددًا على أن هذا النهج يُضعف مكانة السلطة أمام المجتمع الدولي الذي يربط دعمه باحترام الحريات العامة والسياسية.

وأشار إلى أن الاعتماد على القبضة الأمنية كوسيلة للحكم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يزيد من حدة الاحتقان الداخلي ويعمّق الانقسام السياسي، في وقتٍ يحتاج فيه الفلسطينيون إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال والحرب المستمرة على غزة.

من جانبها، أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن استنكارها الشديد لحملات الاعتقال والملاحقة التي تنفذها أجهزة السلطة في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي طالت في الأيام الأخيرة عددًا من الأسرى المحررين والنشطاء، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الفلسطينية والحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي.

وشددت اللجنة في بيان لها على أنها تتابع بقلق بالغ ما جرى مع الأسير المحرر مصعب قوزح من مدينة طولكرم، إذ مدّدت محكمة السلطة اعتقاله لمدة خمسة عشر يومًا رغم الإفراج عنه حديثًا ضمن صفقة التبادل الأخيرة، ومعاناته من أمراض السجن وعدم قدرته على الوقوف، محمّلةً أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الصحية.

وفي السياق ذاته، أدانت اللجنة بشدة حملات الاعتقال التي شهدتها بلدتا طمّون قضاء طوباس، ونعلين غرب رام الله، والتي جاءت على خلفية رفع رايات حركة حماس احتفاءً بصفقة تبادل الأسرى، مؤكدةً أن هذه الحملة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، وتعد تساوقًا مرفوضًا مع ممارسات الاحتلال الذي سبق أن اقتحم البلدة وصادر الرايات بعد أن رفعها الشبان، لتأتي حملة الاعتقالات من قبل أجهزة السلطة لاحقًا استكمالًا لنهج التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني بدلًا من حمايتهم ودعم صمودهم.

وشددت اللجنة على أن استمرار هذه الممارسات يضر بالنسيج الوطني والاجتماعي ويقوّض روح الوحدة التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، مطالبةً بوقف جميع الاعتقالات السياسية فورًا، والإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

ودعت اللجنة مؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومتابعة هذه الانتهاكات والضغط على أجهزة السلطة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي بشكل كامل.