تعيش الأسواق حالة من التخبط وعدم الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة وخاصة الدولار بعد أن لامس عتبة الـ 1400 ليرة سورية في الشمال السوري المحرر، الأمر الذي يلقي بظلاله على حياة المواطنين المعيشية والاقتصادية.

وعدّد رئيس الحكومة السورية المؤقتة 'عبد الرحمن مصطفى' الأسباب الرئيسة التي تقف وراء عدم استقرار الليرة السورية، عازياً الأمر إلى جملة من العوامل.

وقال 'مصطفى' في حديثه لـ 'اقتصاد' إن 'انهيار الليرة السورية أمر طبيعي وذلك يعودة لعدة أسباب منها الأوضاع في لبنان وإفلاس البنوك فيها، حيث كانت تستخدم لتعامل التجار السوريين مع الخارج لتمويل وارداتهم'.

وأضاف أن من الأسباب الأخرى 'عجز الميزان التجاري وانخفاض الصادرات لحد كبير جداً، إضافة لارتفاع المديونية الخارجية، إذ بلغت حسب تقديرات غير رسمية حوالي 200 مليار دولار'.

وأشار 'مصطفى' إلى أن من الأسباب الأخرى التي تقف وراء انهيار الليرة السورية 'العقوبات الاقتصادية على إيران الداعم الرئيس للنظام، وانخفاض سعر النفط عالمياً وانعكاس ذلك سلبياً على روسيا وإيران وانخفاض الدعم للنظام من قبلهما'.

ورأى 'مصطفى' أن 'اقتراب بدء تنفيذ قانون حماية المدنيين المسمى (قيصر/سيزر)، وأيضاً استمرار النظام باستخدام آلة الحرب والقتل لتدمير البلد، يضاف إلى ذلك كله الفساد، من العوامل الأخرى لانهيار الليرة السورية'.

ووسط نزيف الليرة الحاد يعاني سكان المناطق المحررة من أوضاع إنسانية سيئة خاصة في شهر رمضان، وسط غياب الدعم الإغاثي من قبل المنظمات وفي حال توفر الدعم فهو شحيح جداً، يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتردي إذ تحتاج العائلة الواحدة لمصروف يقدر بـ 4000 ليرة سورية يومياً خاصة من يقطن المخيمات، ما جعل كثيراً منهم يعتمدون على الديون لتيسير أمور حياتهم على الرغم من أنها تثقل كاهلهم.

وفي رد منه على سؤال حول الجهود المبذولة لدعم النازحين والمهجرين من قبل الحكومة المؤقتة خاصة خلال رمضان قال 'مصطفى': 'يوجد مشروع إغاثة يشمل 8300 عائلة مهجرة، ويشمل التوزيع كلاً من منطقة اعزاز ونواحيها وجرابلس ونواحيها في كلٍ من مراكز اعزاز وصوران ومارع وأخترين وجرابلس والراعي والغندورة والباب'.

وأوضح أن 'المشروع يتضمن توزيع خيام وسلال غذائية وصحية في المناطق المذكورة أعلاه، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع قبل دخول شهر رمضان المبارك ومازال التوزيع مستمر'.

يشار إلى أن الحكومة السورية المؤقتة أعلنت في 18 آذار/مارس الماضي، عن إغلاق المعابر الداخلية الثلاثة (الحمران وأبو الزندين، وعون الدادات)، معتبرة أن ذلك لن ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي في الشمال المحرر كون الاعتماد بشكل كبير على منافذ برية مع الجانب التركي مثل معبر باب السلامة وباب الهوى ومعبر جرابلس.