في ظل التحولات الأمنية المتسارعة على الساحة اللبنانية، يبرز ملف سلاح المخيمات الفلسطينية في الواجهة، مدفوعًا بزخم داخلي متزايد للمطالبة ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وفرض حصرية السلاح بيد الجيش. ومع تنامي الحديث عن تطبيق القرار الدولي 1701، تتجه الأنظار جنوبًا، حيث لا تزال بعض المخيمات الفلسطينية تحتفظ بكميات من السلاح المتوسط والثقيل، ما يشكل خاصرة أمنية رخوة في بيئة حساسة ومفتوحة على الاحتمالات.

ورغم زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى بيروت، التي غلبت عليها عبارات التضامن، إلا أنّ غياب جدول زمني واضح لتسليم السلاح داخل المخيمات اعتُبر فرصة ضائعة، الأمر الذي دفع الجانب اللبناني إلى إعادة فتح الملف بجدية، في محاولة لكسر الجمود وفتح صفحة جديدة من السيادة الكاملة والدولة القوية.

ووفق معلومات خاصة بـ 'الأنباء الكويتية'، يعاد اليوم فتح هذا الملف الشائك انطلاقًا من سلاح المخيمات الفلسطينية، لا سيما تلك الواقعة جنوب نهر الليطاني، مثل الرشيدية والبرج الشمالي والبص، حيث لا تزال كميات من السلاح المتوسط والثقيل بيد مجموعات فلسطينية، بعضها تحت مظلة الفصائل المعترف بها، وبعضها خارج السيطرة تمامًا. اللافت أنّ زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى بيروت، والتي طغت عليها عبارات التضامن والتنسيق، لم تفض إلى تحديد أي جدول زمني لتسليم السلاح، ما اعتبر فرصة مهدورة لإحداث اختراق جدي في هذا الملف. إلا أن الجانب اللبناني، وخصوصا خلال اجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية في السراي الحكومي، أعاد طرح المسألة بقوة، معتبرًا أنه من غير المقبول استمرار هذا الواقع إلى ما لا نهاية.

الطرح اللبناني جاء واضحًا، بحسب المعلومات، إذا كانت الدولة ممثلة بالجيش اللبناني تعمل على تفكيك منصات الصواريخ والمنشآت التابعة لـ'حزب الله' جنوب الليطاني، تطبيقًا للقرار 1701. وإذا كانت الدولة نفسها تحرص على بسط سلطتها على كل شبر من أراضي الجنوب، فإنّ هذا المبدأ يجب أن يسري على جميع القوى المسلحة، بما فيها التنظيمات الفلسطينية داخل المخيمات، التي لا تزال في كثير من الأحيان تشكل خاصرة رخوة أمنياً، وتستخدم من وقت لآخر لإطلاق صواريخ باتجاه الحدود الجنوبية، سواء عن سابق إصرار أو عبر مجموعات خارجة عن السيطرة.

لكن حالة الترقب التي يعيشها لبنان لتبيان مصير اتفاق وقف النار وسلاح حزب الله، لا تنسحب على ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. اذ أكدت معلومات 'الديار' أنّ 'هذا الأسبوع يفترض أن يكون حاسماً، باعتبار أن الجهات اللبنانية الرسمية تنتظر خلال ساعات اجوبة من الطرف الفلسطيني، على آلية تسليم السلاح في ٥ من المخيمات في مرحلة أولى، يفترض إنجازها قبل منتصف شهر حزيران المقبل، تليها مرحلة ثانية يتم خلالها تسليم ما تبقى من سلاح في باقي المخيمات وأبرزها عين الحلوة'.

وعن هذا الملف قال مصدر رسمي لبناني لـ 'الديار': 'هذا الأسبوع سيتبين إذا كانت الجهات الرسمية الفلسطينية جادة في تعاونها، وإذا كانت ستدفع بعملية التسليم بوتيرة سريعة'.

من جانبه كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة 'أكس': تاريخ جديد يُكتب للبنان اليوم. بعد ٥٦ عامًا، نطوي صفحة اتفاق القاهرة ونفتح صفحة سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. مستقبل مختلف ينتظرنا، بناء دولة حقيقية تمتلك حصرية السلاح بات قريبًا'.

وكان قد قال رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض في تصريح أمس الأحد: “‏تبقى أزمة سلاح الميليشيا الأخطر على مستوى الجمهورية وعلاجها لا يتمّ على طريقة تبويس اللحي وتدوير الزوايا بل علاج بالمباشر وإفهام من لا يزال يكابر ويهرب إلى الأمام. إن أي سلاح خارج منطوق الدولة ومؤسساتها حصريا يعني إبقاء لبنان ساحة مستباحة وعِرضة للفوضى.. ‏تسليم السلاح الآن وحلّ الميليشيا فوراً وأي تأخير يعني تجديداً للأزمة”.