كتب أنطوان الأسمر في 'اللواء':

في 7 تموز المقبل، يعود توم براك، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، إلى بيروت، حاملاً معه ما يتجاوز طابع زيارة ديبلوماسية تقليدية. فالرجل الذي يمثّل رأس حربة السياسة الأميركية في المشرق، لا يعود إلى لبنان في فراغ سياسي، بل في لحظة دقيقة يُعاد فيها رسم معالم الدور الأميركي لبنانياً، ضمن سياق متحوّل من الصراع الإقليمي بين إيران وإسرائيل، ووسط ملامح إعادة هيكلة للنفوذ الدولي في المنطقة.

منذ زيارته الأولى إلى بيروت، أعطى براك انطباعاً صلباً بأن واشنطن تضع لبنان في خانة الاهتمام الاستراتيجي، لا بوصفه ملفاً إنسانياً أو اقتصادياً فحسب، بل باعتباره مساحة أمامية في المواجهة مع النفوذ الإيراني، عبر «حزب الله» أساساً. ولذلك، فإن زيارته الثانية تُقرأ في واشنطن على أنها محطة تكثيف الضغوط السياسية والمالية على الحزب، وتحويل لبنان مختبراً لإعادة صوغ قواعد الاشتباك مع طهران.

الملف الأساسي الذي سيحمله براك في جولته الجديدة، وفق ما تفيد مصادر ديبلوماسية غربية، هو ملف «المضيّ في تحجيم حزب الله: بدءًا من سلاحه، مروراً بتمويله، ووصولاً إلى شبكاته اللوجستية». لكن واشنطن تدرك أن هذه الملفات ليست تقنية أو أمنية فقط، بل هي سياسية بامتياز، وتتطلَّب توافقات محلية وإقليمية لم تنضج بعد.

لا تترك الرسالة التي تبعث بها واشنطن إلى بيروت هذه المرّة مجالاً للالتباس: «لن يكون لبنان ساحة مباحة لتصفية الحسابات الإيرانية بعد الآن. وإذا لم يكن تحييده ممكناً بالكامل، فإن العمل جارٍ على احتواء تداعيات الصراع عليه، وضبط وتيرته، ومنع انفجاره».

لكن المهمة ليست سهلة، فواشنطن، وفق المصادر الديبلوماسية الغربية، «على يقين أن لبنان ليس مجرد دولة هشّة، بل هو عقدة جيوسياسية باضّطراب متكاثر الأوجه، متشابك الحلول. و«حزب الله» ليس مجرّد ميليشيا، بل مكوّن لبناني متجذّر يسيطر بالعقيدة والمال على غالبية بيئته الحاضنة، وله امتدادات إقليمية عابرة للحدود. لذا لا تكفي الضغوط المالية والسياسية وحدها، بل يجب أن تترافق مع تنسيق دولي واسع، وربما ترتيبات أمنية واقتصادية شاملة».

وتلفت إلى أن «الملف اللبناني يشهد راهناً تقاطعاً غير مسبوق بين ثلاثة مسارات دولية: أميركي، فرنسي وفاتيكاني. فباريس تحاول الدفع بمبادرة جديدة لتسوية سياسية شاملة، والفاتيكان يسعى إلى إعادة تحريك الحوار الوطني، في حين ترمي واشنطن إلى تحجيم النفوذ الإيراني. وهذه المداخل المختلفة قد تلتقي عند نقطة مشتركة: إعادة تركيب أو ترتيب النظام السياسي اللبناني بما يضمن استقراره، ولكن من دون بقاء «حزب الله» بوصفه اللاعب المهيمن.

إلا أن هذا التقاطع لا يخلو من التناقضات، إنطلاقاً من أن باريس تميل إلى تسويات تشمل الحزب، بينما تبدو واشنطن أكثر ميلاً إلى خيار المواجهة الباردة، عبر خنق مصادر التمويل ومحاولة تجفيف بيئته الاقتصادية، بالتوازي مع تحريك أكثر من ملف سياسي واجتماعي كأداة ضغط.»

تدرك واشنطن، وفق المصادر، أن «التحدي الحقيقي ليس في مواجهة الحزب بحد ذاته، بل في اختبار مدى صلابة الدولة اللبنانية ومؤسساتها. فالمعضلة الكبرى تكمن في غياب الإرادة الرسمية في خوض مواجهة مباشرة، وفي الانقسام العمودي في الداخل حول سلاح الحزب ودوره. كما أن قدرة الدولة على الاستجابة للمطالب الأميركية مشروطة بتفاهمات إقليمية أوسع، لا تبدو قريبة».

تضيف: «لكن في الوقت نفسه، لا تخلو زيارة براك من الرهان. فهي تندرج في سياق إعادة تموضع أميركي في المنطقة، بعد موجات التصعيد بين إسرائيل وإيران، والتقدّم البطيء نحو تهدئة تكتيكية. فهل تكون بيروت مدخلاً لترتيب أوراق النفوذ الإقليمي من جديد؟ أم أنها ستبقى رهينة لتعقيدات الداخل وصراعات الخارج؟».

ولا تتوقّع المصادر أن تحمل زيارة براك حلولاً فورية، لكنّها ستكون بمثابة «محطة مفصلية لاختبار مدى استعداد لبنان الرسمي لملاقاة التوجُّهات الأميركية الجديدة. هل سيستجيب الداخل للضغوط، أم أن هشاشة النظام السياسي ستمنع أي تغيير فعلي في ميزان القوى؟».

وتخلص إلى أن «واشنطن بدأت تتصرّف على أساس أن المرحلة المقبلة في لبنان ستكون مرحلة إعادة ضبط لا مساكنة. لذلك، من المتوقّع أن تفتح زيارة براك الباب أمام مرحلة جديدة من الاشتباك السياسي في لبنان، في وقت تستعد فيه المنطقة لفصل جديد من التفاوض والتسويات. ومهما كانت نتائج هذه الزيارة، فإن الثابت أن لبنان عاد إلى قلب لعبة الأمم، لا بصفته لاعباً، بل ميدان اختبار لموازين القوى الكبرى».